إيلاف: فيما بحث تحالف البناء العراقي الموالي لإيران عن بديل لمرشحه السهيل لرئاسة الحكومة، الذي أسقطته التظاهرات قبل تسميته رسميًا، فقد رفض المحتجون الأسماء المرشحة بديلة عنه.. بينما فشل البرلمان مرة أخرى في التصويت على قانون جديد للانتخابات بسبب غياب النواب والخلافات التي تعصف بكتلهم حول بعض فقراته.&

وعقدت قيادات تحالف البناء الذي يضم قوى شيعية وسنية موالية لإيران الليلة الماضية اجتماعًا في منزل هادي العامري رئيس منظمة بدر، إحدى أكبر قوى التحالف، تم خلاله الاتفاق على سحب ترشيح&وزير التعليم العالي قصي السهيل لرئاسة الحكومة الجديدة، بسبب الرفض الجماهيري الواسع له باعتباره حزبيًا وأحد عناصر الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد وبالمسؤولية عن تدهور الأوضاع في البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.&

كانت ثلاث شخصيات من كتلة البناء توجّهت إلى الرئيس برهم صالح الأربعاء الماضي، وسلمته طلبًا يحمل ترشيح السهيل لرئاسة الحكومة، لكنه رفض ذلك بسبب حزبية السهيل التابع لحزب الدعوة بقيادة نوري المالكي ولرفض الحراك الشعبي له مهددًا بالاستقالة في حال فرض مرشح عليه لا يحظى بتأييد شعبي.

القرعة في العراق تعمل بالمحاصصة أيضًا

قوبل ترشيح السهيل بمعارضة واسعة من قبل المتظاهرين وقوى سياسية بارزة، بينها تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وقوى سنية، بينها جبهة الإنقاذ والتنمية بقيادة نائب الرئيس العراقي سابقًا أسامة النجيفي.

وقد علمت "إيلاف" أن اجتماع قادة البناء قد ناقش إمكانية ترشيح شخصيتين لرئاسة الحكومة، أولاهما عبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة السابق وأسعد العيداني محافظ البصرة الحالي والمتهم بقمع انتفاضة مواطنيها في العام الماضي ومواجهة الاحتجاجات الحالية، وهما قريبان من إيران، وقضيا فترات طويلة فيها.

لكنه ما أن تسربت معلومات إلى المحتجين عن إمكانية ترشيح واحد من الاثنين عبطان أو العيداني حتى تفجّر غضب في ساحات التظاهر والاعتصام في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب رفضًا لكليهما، ويعتقد أن تحالف البناء قد سرّب الاسمين قبل الإقدام على ترشيح أحدهما لمراقبة رد الفعل الشعبي إزاءهما.

أسعد العيداني يهاجم متظاهري البصرة

وقد حصلت "إيلاف" على صور لعبطان والعيداني، وقد كتب المتظاهرون على كل منهما "مرفوض باسم الشعب"، كما إطلعت على مقاطع فيديو لمحتجين في ساحة التحرير في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب وهم يهتفون "لا عبطان ولا عيداني كلهم سرقونا".

وكانت الفترة الدستورية لتسمية مرشح لرئيس الحكومة الجديدة قد انتهت ليل الأحد الماضي من دون الاتفاق على مرشح رسمي، الأمر الذي زاد المشهد السياسي تعقيدًا، حيث ستكون الساعات المقبلة حاسمة في تحديد ملامح لحقبة ما بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والتي يخشى أن تتفجر قتالًا أهليًا بين اللاعبين الرئيسيين على الساحة السياسية.

الخلافات ومقاطعة النواب تعرقل تشريع قانون الانتخابات الجديد
فشل البرلمان مرة أخرى مساء أمس في التصويت على قانون جديد للانتخابات بسبب غياب النواب والخلافات التي تعصف بكتلهم حول بعض فقراته، ما تقرر تأجيل الجلسة إلى اليوم الثلاثاء.

محتجو الناصرية الجنوبية يحوّلون مقرًا لحزب الله إلى مركز صحي لمعالجة السموم

وتدور الخلافات بين الكتل السياسية حول الفقرتين 15 و16 من القانون الجديد الذي يتضمن 50 فقرة في وقت يصر المحتجون على تشريع قانون جديد عادل ومنصف يقود إلى برلمان قادر على الإصلاح السياسي الذي يطالبون به.

الخلاف حول الفقرة 15 من القانون، والتي تحدد طبيعة النظام الانتخابي، يدور حول ما إذا سيكون بنظام الترشح الفردي أو بنظام القائمة أو بنظام مختلط بينهما، بينما يدور خلاف أيضًا حول الفقرة 16 التي تحدد طريقة تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية، إذ تدعو كتل إلى جعل العراق دائرة انتخابية واحدة، في حين تقترح كتل أخرى إلى تحديد الدوائر بعدد محافظات العراق، وهناك من يدعو أيضًا إلى أن يكون القضاء، وهو جزء من المحافظة، دائرة انتخابية فيما يقترح نواب تخصيص دائرة انتخابية لكل 100 ألف نسمة.

محتجو التحرير يرفضون ترشيح العيداني

ويعتبر خبراء قانونيون أن كل الفقرات التي ذكرت في قانون الانتخابات ليست لها قيمة، وجميعها إدارية، ما عدا الفقرتين 15 و16 اللتين يؤكدون أنهما تشكلان جوهر القانون.