نصر المجالي: في مواجهة مخططات تركية لتأجيج الصراع في ليبيا، أعلنت إيطاليا عن تحضيرات لـ"مهمة أوروبية إلى ليبيا" بقيادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيف بوريل، صحبة وزراء خارجية دول أوروبية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، إن العمل جار استعدادا لمؤتمر برلين حول ليبيا، كما أننا نستمع إلى كل البلدان التي يمكن أن يكون لديها تأثير على الأطراف الليبية لتسمية أعضاء لجنة ما يسمى المؤتمر الليبي-الليبي، وهي مرحلة تسبق مؤتمر برلين، الذي ستنظمه ألمانيا بالتعاون مع الأمم المتحدة".

وقال دي مايو في تصريحات على هامش زيارة له للبنان إن ما يحدث في ليبيا هو تكرار نمط مشابه للنمط السائد في سوريا "إذ نشهد حربا أخرى بالوكالة تقلقنا"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيطالية "اكي".

الحوار

وتابع "نحن نعمل بلا كلل، تواصلت في الساعات القليلة الماضية مع كل وزراء الخارجية المهتمين بهذه الأزمة، الوزراء الأوروبيون وغيرهم".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان شدد، أمس الاثنين، على أن الحوار هو الطريق الوحيد لإيجاد حل سياسي على أساس خطة الأمم المتحدة في ليبيا، كما أكد أن لا حل عسكرياً للأزمة الليبية.

ووجه الاتحاد الأوروبي دعوة للأطراف الليبية إلى وقف الأعمال العسكرية كافة واستئناف الحوار السياسي، وأكد أن أعضاء المجموعة الدولية كلهم ملزمون باحترام قرار حظر الأسلحة.

رفض طلب السراج

وكانت إيطاليا رفضت يوم السبت الماضي، طلب رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج تفعيل الاتفاقية الأمنية لحماية طرابلس، مؤكدة أن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكريا. وأضافت: "سنواصل عملية تعزيز الاستقرار الشامل في ليبيا".

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن مصادر دبلوماسية إيطالية بوزارة الخارجية، قولها إن "حل الأزمة الليبية يبقى سياسياً وليس عسكرياً، معللة بذلك "رفض أي نوع من التدخل الخارجي في الصراع العسكري الدائر هناك".
وبعث السراج، الجمعة، رسائل إلى رؤساء الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والبناء عليها لـ"صد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة".

ويأتي هذا الطلب عقب أقل من يوم واحد، على إعلان حكومة الوفاق الوطني "الموافقة على تفعيل" مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخراً مع تركيا.

وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا، دعماً لحكومة السراج إذا طلب الأخير بذلك، ما أجج التوتر.

ووقعت تركيا مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.