الرباط: قال الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، إن تعدد وتجزء منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب يؤثر على الوقع الاجتماعي ويؤدي إلى تشتت الموارد، مطالبا بالعمل على تحسينها وتجويدها.

وأضاف المالكي في افتتاح يوم دراسي حول "منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب"، نظمته لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، إن "منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب تتميز بالتعدد والتجزء والهشاشة أحيانا، والضعف أحيانا أخرى"، كما أنها "لا تشمل مجموع فئات المجتمع، وهو ما يؤثر على الوقع الاجتماعي، ويؤدي إلى تشتت الموارد".

واعتبر المالكي أن هذا التعدد والتجزء يجعل أثر "الإنفاق العمومي على الحماية الاجتماعية غير ملموس على النحو المطلوب، ولا يحدث الأثر المتوخى على الخدمات والمداخيل"، مؤكدا أن هذا الأمر يجعل المنظومة "دون مستوى النجاعة والأثر المتوخى".

وأفاد رئيس مجلس النواب بأن منظومة الحماية الاجتماعية في حاجة إلى "التناسق والالتقائية وتوحيد السياسات وتعبئة الموارد على هذا الأساس، وضرورة جعلها أداة لتقليص الفوارق الاجتماعية، لا وسيلة لتكريسها وإعادة إنتاجها".

وأوضح المالكي أن الترسانة القانونية للحماية الاجتماعية التي تتوفر عليها البلاد تحتاج إلى "التحسين والتطوير، ولكنها تحتاج بالأساس إلى الآليات التي تجعلها أكثر انسجاما، وإلى التجويد من حيث المحتوى والخدمة".

وبين المتحدث ذاته أن المغرب أدرك الأهمية المركزية للعدالة الاجتماعية في ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، ف"حرص على التنصيص عليها في الدستور حتى تكون هدفا ملزما للجميع، وأفقا التقائيا للسياسات العمومية".

وأكد المالكي على أن المقاولات الخاصة تقع عليها "مسؤولية المساهمة في تقوية منظومة الحماية الاجتماعية وتمويلها، على اعتبار أن المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، تعد اليوم معيارا أساسيا للحكامة ومؤشرا على النجاح وعلى المواطنة".