أسامة مهدي: رحب محتجو الحراك الشعبي في العراق بتحفظ رفض الرئيس صالح تكليف مرشح تحالف البناء الموالي لايران لرئاسة الحكومة الجديدة وطالبوه باستخدام صلاحياته الدستورية وحل البرلمان فيما بدأت رئاسة البرلمان دراسة رسالته التي وصلته بالاستعداد للاستقالة وبحث الرد عليها فيما نأى السيستاني بنفسه عن هذا التطور.

وقالت "اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين" في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه حول اعلان الرئيس العراقي رفضه مرشح تحالف البناء الموالي لايران لرئاسة الحكومة الجديدة ووضع استقالته بتصرف البرلمان "يوما بعد يوم تظهر الى السطح خلافات وانشقاقات رموز المنطقة الخضراء بعد ان اسقطت ارادة منتفضي ثورة تشرين المباركة رئيس وزراء حكومة النظام الطائفي عادل عبد المهدي وفشل المنظومة السياسية في تقديم مرشح مقبول من قبل المعتصمين في ساحات الكرامة في بغداد والمحافظات المنتفضة، فقد قام برهم صالح اليوم 26/12/2019 بتقديم استقالته الى البرلمان الذي تسيطر عليه زمر الاحزاب السياسية المجرمة في محاولة منه للتخلص من ضغوط الاحزاب التابعة الى ايران".

واشارت الى انه "مع ذلك فان برهم صالح، الواقع بين فكي الصراع الاميركي الايراني، يحاول بقراره هذا ان يظهر بمظهر الداعم للمظاهرات الشعبية، فان كان حقا يريد تقديم خدمة لكل ابناء العراق فان عليه ان يستخدم صلاحيته بموجب المادة (64) من دستورهم بحل البرلمان وعلى ان يقوم المنتفضون بتشكيل حكومة انقاذ وطني من اجل ان تتولى ادارة البلد وتجميد الدستور واجراء انتخابات حرة ونزيهة برعاية الامم المتحدة وفقا لقانون انتخاب جديد عادل ومنصف وتلك هي كما يعلم الجميع هي مطالب المتظاهرين مند اليوم الاول من تشرين الأول انها فرصة تاريخية لبرهم صالح عليه ان يغتنمها".

العيداني يهاجم متظاهري البصرة

ونوهت اللجنة الى انه "بانتظار موقف برهم صالح هذا فأنها تؤكد ان عزيمة الثوار لن تهدأ فسوف يواصل ابناء الرافدين الغيارى بكل حماس وبلا كلل او ملل ثورتهم المباركة من اجل تحقيق كامل مطالبهم العادلة في ازالة هذه الشرذمة الشريرة ببرلمانها واحزابها المجرمة وميليشياتها الغارقة بدماء الشباب المنتفض، لقد ذهب الكثير ولم يبق الا القليل وما النصر الا من عند الله".

وفي وقت سابق اليوم اعتذر الرئيس صالح عن تسمية اسعد العيداني محافظ البصرة مرشح تحالف البناء الموالي لايران لرئاسة الحكومة الجديدة قائلاً إن "الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبر دائماً عن الإرادة الشعبية العامة وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين وعن الاستحقاق بتوفير حكم رشيد يوفر الأمن ويرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وتضحياته".

وأشار صالح إلى أن مصلحة البلاد العليا تقتضي أن يكون المرشح عامل تهدئة للأوضاع &وفي اختياره استجابة لإرادة الشعب.. وقال "منطلقا من حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي ومع كل احترام وتقدير للعيداني، أعتذر عن تكليفه مرشحا عن كتلة البناء".

هل يحق للرئيس صالح حل البرلمان؟

ووفقا للمادة 64 من الدستور فإنها تنص على:

أولاً: يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه &أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية.

وبذلك يمكن للرئيس صالح حل البرلمان استنادا الى الفقرة الاولى من هذه المادة استنادة الى الدستورية الاخرى المرقمة 81 التي تنص على:&

أولاً: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سببٍ كان.

ثانياً: عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً ووفقاً لأحكام المادة 76 من هذا الدستور.

واستنادا الى ذلك فأنه يمكن للرئيس صالح بصفته رئيسا للوزراء بحسب الفقرة ثانيا من المادة 81 بصفته رئيسا للوزارة وبموافقة منه بصفته رئيسا للجمهورية بحسب الفرة اولا من المادة 64 من الدستور.

البرلمان يبحث استقالة صالح والسيستاني ينأى بنفسه

ومن المنتظر ان يوجه الرئيس صالح الذي وصل الى مدينة السليمانية الشمالية مسقط راسه قادما من العاصمة بغداد كلمة الى العراقيين مساء اليوم يشرح فيها اسباب وضعه لاستقالته تحت تصرف البرلمان.

وكان صالح رفض اليوم تكليف مرشح كتلة "البناء" البرلمانية بتشكيل الحكومة الجديدة قائلا إنه على استعداد لتقديم استقالته إلى البرلمان.

محتجو الحراك الشعبي في ساحة التحرير وسط بغداد الليلة

وقال مصدر نيابي ان رئاسة البرلمان قد تسلمت فعلا رسالة الرئيس صالح التي هدد فيها بالاستقالة ورفضه لمرشح كتلة البناء أسعد العيداني محافظ البصرة الجنوبية لرئاسة الحكومة وهي بصدد الرد عليها.

ومن جهته اصدر مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الخميس، بياناً بشأن خطبة يوم غد الجمعة، مؤكداً أنها لن تتناول الشأن السياسي.&

وقال مصدر مسؤول في مكتب السيستاني في النجف بحسب بيان نشر في موقع المرجع الالكتروني أنه "لن تكون للمرجعية الدينية في يوم غدٍ الجمعة خطبةٌ تتناول الشأن السياسي".

ومنذ اندلاع الحراك الشعبي المطالب باسقاط النظام في الاول من تشرين الاول اكتوبر الماضي فقد دأب المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله علي السيستاني اصحب النفوذ الكبير في البلاد عبر مكتبه في النجف اصدار بيانات خلال خطب الجمعة تتضمن توضيح موقفه من التطورات السياسية الحاصلة في البلاد وقد كان فعلا وراء استقالة رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي نهاية الشهر الماضي.

وبرهم صالح هو الرئيس الرابع للعراق منذ عام 2003 بعد غازي عجيل الياور وجلال &طالباني وفؤاد معصوم، يقف اليوم أمام مرحلة، وصفها مراقبون بأنها كانت مُستبعدة الحصول كلياً من قبل أعضاء لجنة كتابة الدستور. &

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين أول أكتوبر تخللتها أعمال عنف خلفت لحد الان 489 قتيلاً وأكثر من 23 ألف جريحا وفق المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان.