مونروفيا: حضّت الأمم المتحدة ودول في غرب أفريقيا ليبيريا الجمعة على تجنّب التظاهرة الإحتجاجية الكبيرة والمقرر تنظيمها في الأسبوع المقبل في وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية عميقة.

أرسلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل بعثة مشتركة إلى ليبيريا خلال هذا الأسبوع للتباحث مع الرئيس جورج وياه، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة بشأن طريقة تعاطيه مع الأزمة. ودعا معارضوه إلى تظاهرة ضد الحكومة في العاصمة مونورفيا الاثنين.

وحض كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل في بيان مشترك "الأطراف كافة على العمل على إلغاء هذه التظاهرة من أجل المصلحة العامة في ليبيريا والمنطقة".

رحّب الوفد بعد اجتماعهم مع وياه وعدد من وزراء حكومته "بالرغبة العامة في إلغاء تظاهرة 30 ديسمبر إذا تم اتخاذ خطوات محددة للتعاطي مع بعض المسائل المتعقلة بالاقتصاد وإدارة (البلاد) والتي تشكل أساس التوتر الحالي".

ارتفع منسوب التوتر خلال الأسابيع الأخيرة قبيل التظاهرة، إذ اتهمت الحكومة المعارضة بالدعوة إلى الإطاحة بوياه، الذي تولى السلطة في يناير 2018 "بشكل غير دستوري". لكن المعارضة ترى أن "لا خطأ" في المطالبة باستقالة وياه، وتمسكت بدعوتها إلى تنظيم التظاهرة.

وشددت المجموعة الاقتصادية ومكتب الأمم المتحدة في البيان على أن "الرئيس الحالي انتخب بشكل ديموقراطي، ولديه تفويض شرعي لمدة ست سنوات".

أضاف البيان إنه رغم الاعتراف بحق المواطنين بالتظاهر، إلا أن على "جميع المعنيين تحمّل مسؤوليتهم بالمحافظة على السلام والأمن والاستقرار في ليبيريا"، محذرًا "من أي عنف".

وتواجه ليبيريا التي عانت من حروب أهلية عدة وأزمة إيبولا (2014-2016) صعوبات في إنعاش اقتصادها المتدهور.
&