إيلاف: اعتبر الدكتور خالد المحاميد النائب السابق في هيئة التفاوض السورية أن اجتماع المستقلين من المعارضة السورية في الرياض الذي جرى أمس، وينتهي الْيَوْم، "هو اجتماع شرعي وقانوني بكل المقاييس، وقد تكلل بالنجاح، وتم بموجبه انتخاب وضم أربعة من الرجال، وأربع من النساء إلى صفوف الهيئة".

أضاف في تصريح خاص لـ "إيلاف" إن "من يتكلم عن الشرعية والشللية هو من أوجدها وغذّاها، وهو من أقصى مكونات الهيئة ومنعها من العمل، وقد عايشت هذه الظروف، وكنت أشعر بها بكل أسف لأنها لم تمكني كما لم تمكن غيري من العمل"، وذلك في إشارة إلى ما تحدث عنه رئيس الهيئة السورية للتفاوض نصر الحريري في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس.

وأشار إلى أن "الرئيس المقبل لهيئة التفاوض السورية يجب أن يكون "تكنوقراط"، لأن هذا أفضل لعمل الهيئة وأفضل للشعب &السوري".

وشدد المحاميد على أنه "بموجب النظام الداخلي للهيئة، وبموجب ما تم الاتفاق عليه في الرياض، فقد انتهت مدة عمل الهيئة، وكان يجب ظهور أسماء جديدة، لكن نصر الحريري رئيس الهيئة قرر التمديد بشكل غير قانوني لنفسه، بحجج مختلفة وغير مبررة، وهذا ما منع الدماء الجديدة من الظهور والعمل".

حول تأثير ذلك على اللجنة الدستورية أجاب "أرفض كما يرفض كل المخلصين والوطنيين السوريين اُسلوب المحاصصات، ويجب العمل بطريفة مغايرة، وضم الأسماء ضمن الخبرة والطاقات والقدرات، وهذا ما يجب العمل عليه لاحقًا، والنظر من جديد في الأسماء والإمكانيات، وليس في المكونات".

واعتبر المحاميد أن التساؤل الجدي المطروح: "هل بعد ذلك سيكون هناك تفاوض وحل سياسي. وجوابًا عن هذا أعتقد بكل أسف أن النظام غير جدي في الانتقال السياسي بشكل عام".

هذا وفاز في انتخابات الْيَوْم في اجتماعات المستقلين للمعارضة السورية في الرياض مهند القاطع، بسام العيسمي، نبراس الفاضل، &عبد الباسط الطويل، هند مجلي، منى أسعد، صبيحة خليل، ويسري الشيخ.
&