عقد في مدينة الرياض بتاريخ (27-28 كانون الأول/ ديسمبر 2019) اجتماعًا &لممثلي المستقلين لقوى الثورة والمعارضة السورية وضمّ هذا الاجتماع شخصيات وطنية سورية من المستقلين والمجتمع المدني من جميع مكونات الشعب السوري.

وقال البيان الختامي، الدي تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن الاجتماع يهدف إلى تكريس وحدة قوى الثورة والمعارضة السورية حول رؤية وطنية للحل السياسي "تقوم على الالتزام التام ببيان الرياض 2، وما بني عليه تنظيمياً وسياسياً ووفقاً لبيان جنيف لعام 2012 وقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2118) لعام 2013 و(2254) لعام 2015، لبناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، وتعكس تنوع وغنى المجتمع السوري، وتحترم حقوق الإنسان ويضمن دستورها حقوق وثقافات ولغات جميع مكونات المجتمع التي تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها على قاعدة وحدة سورية أرضاً وشعباً وسلامتها الإقليمية".

أكد المجتمعون "على العملية السياسية لتحقيق انتقال سياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات لإنشاء بيئة آمنة وهادئة ومحايدة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها جميع السوريين داخل البلاد وخارجها تحت إشراف الأمم المتحدة ورقابة المنظمات الدولية المعنية بنزاهة الانتخابات".

اطلاق سراح المعتقلين

أكد المجتمعون على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات والكشف الفوري عن مصير المختطفين والمغيبين قسراً، ويطالبون المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته".

شدد المجتمعون "على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتخليصها من الفساد وإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية".

أكد المجتمعون أيضا على تطبيق مبدأي المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة البشرية بحق السوريين، ومحاربة جرائم الفساد، ويدينون القصف الوحشي على المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان.

العودة

أشار المجتمعون الى "العودة الطوعية الآمنة النازحين واللاجئين والمهجرين السوريين إلى مناطق سكناهم الأصلية، وأدنوا جميع أشكال التغيير الديموغرافي".

وأدان المجتمعون الإرهاب بكافة أشكاله وعلى رأسه إرهاب الدولة.

و دعا المجتمعون إلى خروج جميع القوات الأجنبية والميليشيات الطائفية وفي مقدمتها القوات الإيرانية وميليشياتها ويطالبون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.

وعبر المجتمعون عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة لرعاية العملية السياسية والدستورية، وطالبوا بتعزيز دورها ومواقفها حيال تعطيل النظام ومحاولته إفشال العملية التفاوضية، على حد قولهم.

واتفق المجتمعون على تكليف الأمانة العامة المنتخبة بالعمل على توسيع الهيئة العامة لوفد المستقلين بحيث يُضم إليها أوسع شريحة من الشخصيات الوطنية المستقلة وإشراك المرأة والشباب وتأطير عملهما بموجب آليات تعدها الأمانة العامة وتقرها الهيئة العامة في أول اجتماع لها.

شكر

وشكر المجتمعون الأعضاء المستقلين في هيئة التفاوض السورية والذين انتهى تكليفهم على كافة الجهود التي بذلوها والتمني عليهم متابعة جهدهم وتقديم خبراتهم بما يحقق آمال الشعب السوري.

وثمن المجتمعون جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ودورها في رعاية هذا الاجتماع وما تقدمه من رعاية كريمة ودعم لهيئة التفاوض السورية والعملية السياسية التفاوضية والدستورية.