مدريد: أمرت المفوضية الإسبانية للانتخابات بتجريد رئيس كاتالونيا كيم تورا من مهامه النيابية، ما يعني فقدانه منصب رئاسة المنطقة أيضًا.

قالت المفوضية في بيان إنها قررت أن "الولاية النيابية في برلمان كاتالونيا (...) لكيم تورا باطلة"، في إجراء سيدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة بعد نشره. وينص نظام الحكم الذاتي لهذه المنطقة الواقعة في شمال شرق إسبانيا على أن يكون رئيسها نائبًا إقليميًا.

يأتي هذا القرار بعدما حرم القضاء الإسباني في 19 ديسمبر الماضي، تورا من حق الترشح لمدة 18 شهرًا بتهمة "العصيان". وكان قد رفض الامتثال لأمر مفوضية الانتخابات بسحب الرموز الانفصالية من على واجهة مقر حكومة المنطقة خلال حملة انتخابية.

دان تورا، الذي تظاهر ألف شخص دعمًا له مساء الجمعة أمام مقر الحكومة في برشلونة، دان القرار معتبرًا أنه "انقلاب على المؤسسات الكاتالونية". وقال "سأقدم كل الطعون الممكنة في هذا القرار الاستبدادي وغير النظامي إطلاقًا"، داعيًا برلمان كاتالونيا إلى عقد جلسة السبت.

وأكد أن الهيئة الوحيدة التي يمكنها تجريده من مهامه الرئاسية هي برلمان كاتالونيا الذي يهيمن عليه الاستقلاليون. الحكم القضائي الصادر على تورا ليس نهائيًا، لأنه تقدم بطلب استئناف إلى المحكمة العليا. لكن مفوضية الانتخابات لم تنتظر الحكم، ووافقت على طلب اليمين واليمين القومي، اللذين كانا يطالبان بإقالة تورا.

جاء قرار المفوضية في أجواء من التوتر السياسي في إسبانيا عشية جلسة في البرلمان لتنصيب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لولاية جديدة.

وكان اختيار سانشيز لولاية جديدة على رأس الحكومة مضمونًا بسبب الدعم الذي عبّر عنه الخميس له "حزب اليسار الجمهوري" الاستقلالي الكاتالوني الذي يحكم المنطقة مع حزب تورا"حزب اليسار الجمهوري".

هذا الحزب الذي تنتقده التشكيلات السياسية الانفصالية الأخرى لمنحه الدعم لسانشيز، دعا إلى اجتماع السبت لمناقشة الأمر بإقالة تورا.

أما الحزب الاشتراكي الذي يقوده سانشيز، فقد عبّر عن "شكوك جدية" في "صلاحية مفوضية الانتخابات" لاتخاذ قرار من هذا النوع ضد تورا.