في ضربة جديد للفساد في مصر، ألقت السلطات الأمنية القبض على أكبر مسؤول رفيع المستوى بتهمة الرشوة، وبذلك يكون ثالث مسؤول كبير في وزارة المالية يتم القبض عليه متلبسًا بالجريمة نفسها.

إيلاف من القاهرة: ألقت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، (وهي الجهة الرسمية المنوط بها مكافحة الفساد في مصر)، القبض على رئيس مصلحة الضرائب، عبد العظيم حسين عبد العظيم، متلبسًا بالرشوة، بالاشتراك مع اثنين آخرين.

وكشفت مصادر مطلعة أن عملية القبض على عبد العظيم جرت عقب تلقي معلومات تفيد بأنه حصل على "منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته".

بعد استصدار الإذن القانوني من نيابة أمن الدولة العليا، ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مصلحة الضرائب، أمس الجمعة.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وذكر بيان صادر من مكتب النائب العام أن هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.

قالت النيابة العامة في بيانها إنه تهيب بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في ما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر من النيابة العامة بشأنها.

وكان وزير المالية، قد أصدر قرارًا في شهر ديسمبر الماضي بتجديد ندب عبد العظيم حسين عبدالعظيم رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، لمدة عام أو إلى حين شغل الوظيفة بطريقة التعيين أيهما أقرب.

وفي أول رد فعل له على ما حصل، قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه "لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذي هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى".

قرر وزير المالية، تكليف رضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، للقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة موقتة؛ إلى حين شغل هذه الوظيفة على النحو الذي حدده القانون.

أعطى الوزير توجيهاته للدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذي يُسهم في تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة.

وأوضح الوزير أن المشروع القومي لرقمنة المنظومة الضريبية يُحد كثيرًا من التدخل البشري، ويضمن تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز النزاهة والشفافية، والحفاظ على المال العام، لافتًا إلى أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث المنظومة الضريبية ومكننتها وفق أحدث الخبرات الدولية، وتمضى بقوة لاستكمال هذا المشروع الطموح الذي يستهدف الوصول إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.

بعد القبض على رئيس مصلحة الضرائب يكون هو المسؤول الرفيع الثالث الذي تم اعتقاله متلبسًا بالرشوة. ففي شهر يناير من العام 2017، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على طارق فراج مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، وشخص آخر، بتهمة تلقي رشوة قدرها مليون جنيه كدفعة أولى من إجمالي مبلغ الرشوة البالغ 4 ملايين جنيه.

وشغل فراج منصبه بالقرب من وزير المالية، بعدما ظل رئيسًا لمصلحة الضرائب العقارية منذ شهر مايو من عام 2008، وحتى بلوغه سن التقاعد في يناير 2013، عندما قرر وزير المالية الأسبق أحمد حلال تعييه مستشارًا للوزير.

وفي شهر يوليو من العام 2017، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مصلحة الجمارك، جمال عبد العظيم، متلبسًا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية.

وفقًا للهيئة، فإن رئيس مصلحة الجمارك حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ومن دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

قالت الهيئة وقتها، إن رئيس مصلحة الجمارك وجّه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في قضايا عدة تخص المهرّبين.

وفي شهر أبريل الماضي، عاقبت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه.

ووفقًا لأوراق القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلى بورسعيد، أسندت النيابة العامة لرئيس مصلحة الجمارك السابق، تهم الرشوة، وقالت إنه حصل على ملابس لنفسه ولنجله وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعا ثلاثين ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين جنيها على سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارات بترخيص أربعة مستودعات لتخزين البضائع.

حسب النيابة العامة، فإن رئيس مصلحة الجمارك السابق، "حصل من شخص آخر بوساطة على رخام لمسكنه قيمته مائة وأثنى عشر ألف وخمسمائة جنيها، إضافة إلى ستة وعشرين ألف جنيها قيمة هاتفين محمولين، على سبيل الرشوة وذلك مقابل استعمال نفوذه والتدخل لدى مسئولي الإدارة العامة للشئون الجمركية بمصلحة الجمارك ليحصل هذا الشخص على قرار بنقل رسائل السيراميك محل البيانات الجمركية أرقام 58 و59 و60 لسنة 2016 جمرك العبور، إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية".