طوكيو: صرحت وزيرة العدل اليابانية الأحد أنّ فرار الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن إلى لبنان بينما كان قيد الإقامة الجبرية في طوكيو بانتظار محاكمته، هو أمرٌ "غير مبرّر"، وذلك في أول موقف يصدر عن الحكومة اليابانية في هذه القضية.

وقالت الوزيرة ماساكو موري إنّ "النظام القضائي في بلادنا يمتلك إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، وهو يُدار بشكل صحيح، مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن "فرار متّهمٍ اطلِق سراحه مقابل كفالة، غير مبرّر".

واشارت الى ان السلطات اليابانية ليس لديها اي دليل على خروج غصن من اراضيها، لذلك يُشتبه في انه استخدم "وسائل غير قانونية" لمغادرة البلاد.

واعتبرت ان "من المؤسف للغاية ان نكون قد وصلنا الى هذا الوضع"، مؤكدة انه تم الغاء كفالة غصن وانه تم اصدار "مذكرة حمراء" من الانتربول لطلب توقيفه.

بدوره، قال الادعاء في طوكيو إن كارلوس غصن يملك شبكة موسعة داخلياً وخارجياً يمكن أن يُوظفها لإخفاء الأدلة في التهم الموجهة إليه.

ووجه القضاء الياباني أربع تهم إلى غصن منها عدم التصريح عن كامل دخله، واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي، وهي التهم التي ينكرها غصن.

وكان غصن قيد الإقامة الجبرية في اليابان منذ أبريل الماضي، بعد توقيفه في 19 نوفمبر 2018 واعتقاله لمدة 130 يوماً، على مرحلتين، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة.

ووصل غصن (65 عاماً) يوم (الاثنين) الماضي إلى بيروت، على متن طائرة خاصة، مستخدماً جواز سفر فرنسيا وبطاقة الهوية اللبنانية، في خطوة أثارت صدمة كبيرة في طوكيو، فيما اعتبرت السلطات اللبنانية (الثلاثاء)، أنه دخل البلاد «بصورة شرعية»، ولا شيء يستدعي ملاحقته.

وقال الرئيس السابق لنيسان «أنا الآن في لبنان... لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز حيث يتم افتراض الذنب». وأضاف «لم أهرب من العدالة... لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي... يمكنني أخيراً التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءا من الأسبوع المقبل».