واشنطن: تواجه القوات الأميركية خطر الانسحاب قسرا من العراق للمرة الثانية خلال عقد، بعد دعوة البرلمان العراقي الحكومة الأحد إلى طلب خروج القوات الأميركية من البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو هدي المهندس، في ضربة أميركية في بغداد.

وعقد البرلمان الأحد جلسة طارئة بحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، صادق النواب خلالها على "إنهاء تواجد أيّ قوّات أجنبيّة" في العراق.

في ما يلي أبرز محطات الوجود العسكري الأميركي في العراق منذ اجتياح البلد عام 2003 وحتى عملية التصويت الأحد:

انسحاب أول عام 2011

حصل الغزو الأميركي للعراق عام 2003 لإسقاط نظام صدام حسين والاحتلال الذي تلاه، من دون موافقة بغداد.

وتمثل الوجود العسكري الأميركي ب170 ألف عنصر في العراق في 2007.

في 2008، وقع الرئيس الأميركي جورج بوش الابن والسلطات العراقية اتفاقية أمنية تحدد الوضع القانوني للقوات الأميركية في العراق وتتيح إبقاء وجود عسكري أميركي في البلاد حتى 2011.

وبعد وصول الرئيس الديموقراطي باراك أوباما إلى البيت الأبيض، حاول من دون جدوى، التفاوض بشأن اتفاق جديد يسمح بإبقاء آلاف العسكريين الأميركيين في العراق بعد 2011، بهدف مساعدة العراق في مواجهة المشاكل الأمنية التي كانت لا تزال قائمة، والتي تقف خلفها خصوصاً مجموعات متطرفة.

لكن بغداد رفضت طلب واشنطن منح العسكريين الأميركيين حصانة أمام المحاكم العراقية ولم يُبرم اتفاق جديد.

في الثامن ديسمبر 2011، غادرت آخر دفعة من الجنود الأميركيين العراق.

عودة القوات الأميركية

بعد الانسحاب الأميركي، توسّع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي أصبح اسمه لاحقاً تنظيم الدولة الإسلامية، وسيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق أقام فيها "الخلافة".

على الإثر، طلبت بغداد من الولايات المتحدة خصوصاً تقديم دعم للقوات العراقية الموجودة على الأرض، من خلال ضربات جوية.

عندما سيطر التنظيم المتطرف على مدينة الموصل في حزيران/يونيو 2014، قدّمت السلطات العراقية طلباً رسمياً إلى الولايات المتحدة. وسمح أوباما بعودة 275 عسكرياً أميركياً إلى العراق وبدأت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) شنّ ضربات جوية منتظمة دعماً للقوات العراقية.

في آأغسطس من العام نفسه، "دعا" العراقيون الولايات المتحدة وحلفاءها إلى إرسال قواتها، ما أدى إلى بدء عملية "العزم الصلب" وتشكيل التحالف الدولي بقيادة واشنطن الذي يقوم بعمليات جوية مقدماً سلاحاً وتدريباً ودعماً تكتيكياً للعراقيين.

وعام 2017، بلغ حجم القوات الأميركية خمسة آلاف عسكري عندما كانت عملية مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في ذروتها.

بعد هزيمة "داعش"

انتُخب الرئيس الجمهوري دونالد ترمب خلفاً لأوباما، خصوصاً لأنه وعد بإنهاء الالتزام العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، خلافاً لرأي البنتاغون.

عام 2018، أعلن ترمب بشكل مفاجئ الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من سوريا، ما دفع وزير الدفاع جيم ماتيس إلى تقديم استقالته.

في مارس 2019، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية والمدعومة من الولايات المتحدة، إنهاء "خلافة" تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

قبيل ذلك، اقترح ترمب إمكانية إبقاء عسكريين أميركيين في العراق لمراقبة إيران، ما أثار استياء العراق حيث يطالب عدد كبير من المسؤولين السياسيين وفصائل عدة بانسحابهم.

وأبقى البنتاغون عدداً من الجنود في العراق لمنع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

وحالياً، لا يزال هناك 5200 عسكري أميركي على الأراضي العراقية. وتمّ نشر بضع مئات الأسبوع الماضي لتعزيز أمن الدبلوماسيين الأميركيين.