الرباط: عقد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بالمغرب، اليوم الجمعة، اجتماعا مع الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، خصص لمناقشة وتدارس الصعوبات التي تواجه قضاة النيابة العامة في عملهم اليومي.

وأفاد بيان للنيابة العامة تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن رئاستها تتطلع لوضع "استراتيجية كفيلة لجعل النيابة العامة، مؤسسة مواطنة، تكون قادرة على تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في ظهير ( مرسوم ملكي) تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض".

وأضاف البيان أن تعليمات العاهل المغربي تدعو أعضاء النيابة العامة إلى "الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها الملك نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات".

وأوضح المصدر ذاته أن رئاسة النيابة العامة تطمح ل"نيابة عامة مواطنة" تستمع ل"نبض المواطنين وتتفاعل مع احتياجاتهم بالفورية اللازمة ، وتسهر على تسهيل ولوجهم للعدالة، نيابة عامة تتواصل مع المواطنين ومع الرأي العام بحس عال من المسؤولية "، وأكدت أنها ستواصل تنفيذ استراتجيتها في مجال التواصل، وذلك باستكمال "برنامج تكوين الناطقين باسم النيابات العامة، والذي سيشمل كافة محاكم المملكة على أن يشرع هؤلاء الناطقين الرسميين في ممارسة هذه المهام الجديدة قبل نهاية السنة الجارية".

كما ركز اللقاء على موضوع تنفيذ السياسة الجنائية، ولاسيما أولوياتها الثابتة والمستمرة، والمتمثلة أساسا في الحرص على احترام حقوق وحريات الأشخاص وتدارس السبل الكفيلة بتحسين الأداء القضائي بشأنها والرفع من منسوبها، وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المالي والتي يجب أن تكون السياسة الجنائية المتعلقة بتنفيذها "مستمرة وقارة، وألا تكون حملة مؤقتة أو مرحلية. وذلك بالنظر لخطورة الفساد على النسيج الاقتصادي ووسائل عيش المواطنين، وحماية الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث جرى تدارس كيفيات تنفيذ الدورية رقم 1/2020 بتاريخ 06 يناير 2020، لرئيس النيابة العامة حول محاربة الفساد".

وناقش الاجتماع أيضا، أوضاع سير النيابات العامة بالمملكة للوقوف على مدى توفرها على وسائل وظروف العمل المناسبة، وكذا دراسة تحسين شروط التنسيق الإداري مع مختلف الشركاء في منظومة القضاء، بالإضافة إلى مناقشة كيفيات وشروط إقامة "نظام ناجع وفعال لتقييم أداء النيابة العامة، وبلورة التصور المناسب لإجراء التفقد القضائي، وتحسين سبل تطوير كفاءات أعضاء النيابة العامة في مجالات اختصاصهم".

يشار إلى أن رئاسة النيابة العامة تحرص من خلال مثل هذه اللقاءات، على أن يكون تنفيذ السياسة الجنائية وتدبير سير النيابات العامة، موضوعا تشاركيا تساهم فيه كافة النيابات العامة بمختلف مستوياتها، ويستحضر مختلف الإكراهات بغية البحث عن وسائل لحلها وتجاوزها، بما يمكن النيابة العامة من أن تكون قادرة على مواكبة التحولات الراهنة والقيام بعملية التنسيق الإداري مع المحاكم ومع الإدارة المكلفة العدل وباقي الشركاء في مجال العدالة.