قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

طرح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مبادرة للوحدة الكردية وتوحيد الخطاب السياسي مع المجلس الوطني الكردي مما أنتج الكثير من النقاشات وردود الفعل، رغم أنه لم يكتب لها النجاح حتى الآن.

وللتوضيح و ردا على أسئلة "إيلاف" قال ابراهيم ابراهيم المحلل والسياسي السوري الكردي إن مبادرات الوحدة و التقارب الكردي قديمة "وتوجت بدعوة الجنرال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" الى المجلس الوطني الكردي لمواجهة المرحلة والتصدي لتركيا والوقوف معا أمام ما بجري في عفرين، وكان هناك قبول واسع من قبل الجماهير حول خطة التقارب الكردية ، اضافة الى رضى إقليمي دولي، ولكن باعتراف يوسف فيصل وبعض أعضاء المجلس الوطني الكردي أكدوا ان المخابرات التركية تدخلت وأعاقت هذه المبادرة نظرا للقبول الموجود بين أوساط المجلس الكردي وأوقفتها حيث صدر بيان من ابراهيم برو رئيس المجلس الوطني وكان هناك استنكار شعبي لهذا البيان" .

واعتبر أن هذا البيان أثبت أن "المجلس مرتبط بالسياسات التركية وهم من الائتلاف والائتلاف اخواني، وهناك تعارض حاد بين المنظومتين والإدارة الذاتية في بنيتها الفكرية والأيديولوجية تختلف عن هذا التكوين الاقصائي".

خارج السرب

وقال ابراهيم إن"هؤلاء مصدري البيان خارج السرب"، وأشار الى ان المجلس الوطني الكردي طالب بمعتقلين واثبتت التحقيقات انه لا وجود لهم لدى الادارة الذاتية، الا اثنين اطلق سراح احدهما وآخر مدان بالتخابر مع تركيا ورغم ذلك تم الأفراح عنه".

ووصف " قيادات المجلس الوطني الكردي وخاصة برو وَعَبَد الحكيم بشار بأنهم اسرى الإرادة التركية ولا يريدون أن يعيش الكردي حرًا" .

وأكد أن "مبادرة الجنرال عبدي شملت كل المبادرات و ستستمر قوات سوريا الديمقراطية في المحاولات وجمع الشمل الكردي لما فيه مصلحة الشعب الكردي".

مبادرات

وأكد ابراهيم "هناك مبادرة أخرى تطلب منهم الأفراح عن المعتقلين الذين اعتقلوهم في عفرين والمناطق الكردية طالما هم شاركوا، مع من ينسقون معهم، في احتلالها وهناك منظمات كردية مستقلة تدخلت أيضا، ولكن أجندة المخابرات التركية تملي عليهم ما يفعلونه لتمزيق الشعب السوري".

وأطلق عبدي مبادرة لـ "توحيد الخطاب السياسي الكردي"، وذلك عقب العملية العسكرية التركية "نبع السلام| التي يشنها "الجيش الوطني" السوري.

وتضمنت المبادرة إزالة العوائق القانونية أمام "المجلس الوطني الكردي" في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا، من أجل فتح مكاتبه التنظيمية والحزبية ومزاولة نشاطه السياسي والإعلامي والاجتماعي، دون الحاجة إلى أية موافقات أمنية مسبقة، وذلك في سبيل إزالة جميع العقبات أمام عملية إعادة بناء الثقة بين كل الفعاليات السياسية والإدارية، إضافة إلى إسقاط القضايا المرفوعة أمام القضاء بحق شخصيات وقيادات المجلس المُقيمة خارج مناطق "الإدارة الذاتية" من دون أي استثناء اضافة الى عدة خطوات.

لكن "قسد" أعلنت فقدان السجناء الذين طالب بهم المجلس الوطني الكردي وعدم وجودهم في سجونها، كما قال المجلس انها لم تحل مشكلة مكاتبه بينما يعتبره أكراد مستقلون أنه يحاول "افشال المبادرة في وقت مبكر".

وأعلنت "قسد"، في 11 من يناير الحالي، أنه "بعد التحريات المكثفة في حيثيات عمليات اختفاء أشخاص قدمت أسماءهم الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا، تبين أن ثمانية من أصل عشرة من الأسماء الواردة، اختفوا في مرحلة الفوضى الأمنية، وتداخل مناطق السيطرة على الأرض، وانتشار الخلايا الإرهابية والاستخباراتية التي كانت تتبع لجهات محلية وإقليمية".

وقدّر عبدي، عبر حسابه على "تويتر"، عدد المفقودين في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" بثلاثة آلاف و286 شخصًا من مناطق عين العرب وعفرين وشرق الفرات، بينهم 544 شخصًا خطفهم تنظيم "الدولة الإسلامية"، وألفان و368 خطفتهم الفصائل العسكرية التابعة لـ"الجيش الحر"، و374 مفقودًا خطفتهم أجهزة الأمن السورية، بالإضافة إلى ثمانية مفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته..