الأمم المتحدة: أفادت مصادر دبلوماسية الإثنين أنّ مباحثات تجري في الأمم المتّحدة لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار المرتقب في ليبيا تكون على غرار تلك الموجودة في اليمن حاليًا.

وردًّا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكّد المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على الحاجة إلى "مراقبة محايدة" إذا تمّ التوصّل إلى وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع.

قال دوجاريك إنّه "من أجل احترام وقف إطلاق النار في ليبيا، يجب أن تكون هناك آلية محايدة للمراقبة والتطبيق إضافة إلى تدابير لبناء الثقة".

ولفت المتحدّث الأممي إلى أنّ "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" (تضمّ حوالى 230 شخصًا) بقيادة غسان سلامة "تقوم حاليًا بتسجيل انتهاكات وقف إطلاق النار المبلّغ عنها والتحقّق منها".

بغياب أيّ تمثيل للأمم المتحدة شهدت موسكو الإثنين محادثات غير مباشرة بين المشير خليفة حفتر، الواسع النفوذ في شرق ليبيا، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها أمميًا برئاسة فايز السرّاج، بغية التوصّل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار بين الطرفين دخل حيّز التنفيذ الأحد.

ومن المفترض أن تؤدّي الهدنة المرتقب التوقيع عليها في موسكو بين حفتر والسراج إلى مؤتمر دولي حول ليبيا يعقد برعاية الأمم المتحدة في برلين الأحد المقبل.

بعدها يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يدعم نتائج مؤتمر برلين بقرار يكرّس هذه النتائج، ويقرّر إنشاء بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وفقًاً لدبلوماسيين، فإنّه ليس مطروحًا على طاولة البحث تشكيل بعثة لحفظ السلام في ليبيا، بل بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار مماثلة لتلك الموجودة في اليمن.

قبل عام، أجاز مجلس الأمن الدولي نشر 75 مراقبًا أمميًا للإشراف على وقف إطلاق النار في الحُديدة (غرب اليمن) وانسحاب القوات من هذه المنطقة الساحلية المطلّة على البحر الأحمر. وجدّد مجلس الأمن هذه المهمة يوم الاثنين لمدة ستة أشهر تنتهي في 15 يوليو.