بيروت: قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن بعض العراقيل حالت دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة الذي كان متوقعا الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال عون إن لبنان يدفع الآن ثمن 30 عاما من السياسات المالية الخاطئة.

وأوضح الرئيس اللبناني خلال لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي ومديري المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان أن "‏عوامل عدة تضافرت، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان"، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف "حروب الجوار حاصرت لبنان وأغلقت بوجهه مده الحيوي وأسواق التصدير، كما أفرزت أثقل أزمة على اقتصاده المنهك، أعني أزمة النزوح التي أدخلت إليه ما يقارب نصف عدد سكانه الأصليين. وليكتمل المشهد جاء الحصار المالي، فحد من انسياب الأموال من الخارج، وتسبب بأذى كبير للاقتصاد وللسوق المالية".

وأشار إلى أن التظاهرات، وخصوصا في بداياتها "شكلت فرصة حقيقية لتحقيق الإصلاح المنشود لأنها هزت المحميات الطائفية والسياسية وقطعت الخطوط الحمراء وباتت المحاسبة ممكنة، وأعطت دفعا قويا للقضاء فتحرك في أكثر من اتجاه، وأقرت الحكومة السابقة ورقة إصلاحات كان يستحيل إقرارها في السابق".

وقال: "إن محاولات استغلال بعض الساسة التحركات الشعبية أدت إلى تشتت بعضها، وأفقدتها وحدتها في المطالبة بالتغيير، كذلك نمط الشائعات المعتمد من بعض الإعلام وبعض المتظاهرين، حرف بعض الحراك عن تحديد الفساد بصورة صحيحة. وما زلت أعول على اللبنانيين الطيبين في الشوارع والمنازل لمحاربة الفساد".

وأشار عون إلى أن "الوضع الحالي في لبنان فاقم الأزمة الاقتصادية كما انعكس سلبا على الأمن، وقد أدى إلى ارتفاع معدل الجريمة بأنواعها".

واستعاد الحراك الشعبي في لبنان زخمه مساء الاثنين، وعاود المحتجون النزول إلى الشوارع للمشاركة في "أسبوع الغضب" للضغط على السياسيين.