قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: صار رئيس الحكومة الروسية دميتري مدفيديف، المرشح الأقوى لمنصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الذي يترأسه الرئيس بوتين، وذلك بعد تقديم الحكومة استقالتها، اليوم الأربعاء.

وخلال لقاء جمعه وأعضاء حكومته مع الرئيس بوتين، أوضح مدفيديف أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها رئيس الدولة في رسالته السنوية إلى البرلمان.

وأشار في حديث نقلت أجزاء منه (RT) إلى أن الحديث يدور عن اقتراحات بإدخال تعديلات على الدستور الروسي، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات هامة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وتابع مدفيديف، خلال اجتماع أعضاء الحكومة مع بوتين: "في هذا السياق، من البديهي أن علينا كحكومة روسية أن نمنح رئيس بلادنا إمكانية لاتخاذ جميع القرارات الضرورية لتحقيق ذلك. وأعتقد أنه سيكون من الصواب، في هذه الظروف، أن تقدم حكومة روسيا الاتحادية بتشكيلتها الراهنة استقالتها بموجب المادة 117 من الدستور".

من جهته، شكر بوتين أعضاء الحكومة ورئيسها على عملهم، معربا عن ارتياحه لنتائج هذا العمل. كما طلب رئيس الدولة من الحكومة مواصلة تنفيذ واجباتها بالكامل حتى تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح الرئيس الروسي أن لمدفيديف خبرة في شغل منصب رئيس الدولة، كما أنه تولى رئاسة الحكومة الروسية على مدار 8 سنوات. وتابع أن مدفيديف كان يعتني دائما بشؤون متعلقة بتعزيز أمن البلاد وقدراتها الدفاعية، وأنه طلب من مدفيديف، بعد تقديم استقالته من رئاسة الحكومة، تولي واجبات نائب مجلس الأمن الروسي، بعد استحداث هذا المنصب، علما أن رئاسة المجلس تعود إلى رئيس الدولة.

كلمة مدفيديف

وقال مدفيديف بعد رسالة الرئيس الروسي الى الجمعية الفيدرالية: "عزيزي فلاديمير فلاديميروفيتش، أيها الزملاء الأعزاء، استمعتم جميعًا إلى رسالة الرئيس الروسي، فلاديمير فلاديميروفيتش، ولقد حدد ليس فقط أولويات العمل في بلادنا للعام المقبل، بل أوضح أيضًا عددًا من التغييرات الأساسية في الدستور الروسي. وهذه التغييرات، عند اعتمادها وعلى الأرجح سيتم ذلك بعد المناقشة، ستصبح هناك تغييرات مهمة ليس فقط على عدد من مواد الدستور، ولكن أيضًا على توازن السلطة".

وأضاف: "السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، في هذا السياق، من الواضح أنه يتعين علينا بصفتنا حكومة روسيا الاتحادية، أن نوفر لرئيس البلاد الفرصة لاتخاذ جميع القرارات اللازمة لذلك. وفي هذه الظروف، أعتقد أنه من الصواب، وفقًا للمادة 117 من الدستور الروسي، أن تستقيل الحكومة الروسية في التكوين الحالي".