قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: حذّر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي من ورشات العمل التي تنظمها منظمات المجتمع المدني باسم مناقشة الدستور السوري، ووصفوها بالمتاجرة بآلام الشعب السوري، بأنها تزيد الاحتقان والتباعد وأنها موجهة سياسيا وهدفها غض النظر عن القضايا الرئيسية خاصة في ظل اللاعودة الى الحل السياسي والسلال الأربعة التي عمل عليها المجتمع الدولي من أجل سوريا لسنوات.

وحول تحول ملف الدستور الى تشجيع السوريين في الانخراط في العملية الدستورية اعتبر المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في تصريح لـ"إيلاف" أنه هناك فرق كبير بين الورشات والدورات التدريبية التي تستهدف طرح ومناقشة قضية معينة وورشات تستهدف توعية الناس بقضية معينة.

وأوضح البني أن قضية الدستور دفعت دفعا الى المقدمة للتغطية على قضايا مهمة تحدث في سوريا وبشكل مقصود و لقد طرحت للتغطية عما يحدث في ادلب والوضع الكارثي للمدنيين والعمليات العسكرية والقتل والتدمير والمعتقلين والتهجير والتغيير الديمغرافي والحل السياسي والاتفاقيات التي يبرمها النظام السوري مع إيران وروسيا وتهدف الى تثبيت تواجدهما في سوريا والسيطرة عليها، بينما هناك نوع مختلف من الورشات هدفها التوعية بشكل عام في مناقشة حقوق الانسان وتعريف الناس بأبجدياتها ونشر ثقافة معينة بحقوقهم الدستورية وحكم القانون.

وأضاف أن أية ورشة "بهدف مناقشة الدستور حاليا بهذا الشكل وسط حالة الاحتقان والتشنج والانكفاء الذي يعيشه السوريون هو أمر يسيء ومؤلم جدا وهي كمن يصب الزيت على النار وطرح غير ايجابي في ظل ما يعيشه السوريون وفي المقابل هي خلط الاولويات بالنسبة لهم عن عمد".

مساحة

وقال البني "ليس هناك مساحة سياسية مريحة للنقاش هنا بل هذا النقاش هو تأجيج للاحتقان نتيجة الضغط الذي يعيشه السوريون ويعطي الناس فرصة لتفريغ الاحتقان والضغط مما يعزز للتباعد والاختلاف ويهدد التعايش بين أطراف الشعب السوري".

وأضاف نبهت من زمن الى مناقشة الدستور في ظل هذه الظروف نظرا لهذه التهديدات التي تنعكس على تواجدنا المستقبلي معا.

ويرى باحثون وحقوقيون سوريون مستقلون أن مشكلة سوريا ليس الدستور وألا مشكلة حقيقية في دستورها تلك التي يمكن أن يلمسها المواطن السوري العادي وكانت دائما العقبة في المادة الثامنة بأن حزب البعث هو الحاكم الفعلي للدولة والمجتمع وفي تسلط الاجهزة الامنية على رقاب السوريين وانتهاكاتها الصارخة بعيدًا عن المؤسسات.

هذا ووسط العطالة السياسية ومازالت العمليات العسكرية مستمرة في بعض مناطق سوريا حيث قتل تسعة مدنيين اليوم جراء غارات شنتها قوات النظام على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم سريان وقف لاطلاق النار أعلنته موسكو الخميس بموجب اتفاق مع أنقرة.