قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يجتمع قادة وممثلو 14 دولة، بينها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن غدًا الأحد، من أجل إيجاد حلول سياسية للأزمة في ليبيا، ووضع حد للصراع المسلح بين قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

بينما أصبح الوضع في ليبيا على فوهة بركان، في ظل احتدام الصراع بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وإصرار الرئيس التركي رجب أردوغان على الندخل العسكري في الصراع دعمًا للسراج، يجتمع غدًا الأحد، 14 من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات وممثلون عن منظمة الأمم المتحدة، من أجل وضع خريطة طريق للحل السياسي للأزمة في ليبيا.

وفي محاولة لجس النبض، تم تسريب مسودة البيان الختامي، التي ترتكز على ستة محاور رئيسية للحل في ليبيا، وحصلت "إيلاف" على أبرز ما جاء في هذه المسودة، وتتضمن 6 مسارات وهي وقف إطلاق النار، وحظر توريد السلاح إلى أطراف الصراع، وفرض عقوبات دولية على الأطراف الدولية التي تتورط في تهريب الأسلحة إلى المتصارعين، بالإضافة إلى استئناف العملية السياسية، وتوحيد الجهات الأمنية في يد الجيش والشرطة، وتوحيد المسؤولية عن النفط في أيدي المؤسسة الوطنية، وإجراء اصلاحات اقتصادية.

إيقاف إطلاق النار

ووفقًا لوثيقة البيان الختامي، فإن المجتمعون في برلين سوف يلزمون الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف إطلاق النار، وأعلنت الوثيقة ترحيبها بـ "انخفاض حدة القتال في البلاد بعد 12 يناير"، وكذلك "المشاورات التي عقدت في موسكو في 14 يناير لتهيئة الظروف لاتفاق وقف إطلاق نار".

ودعت الوثيقة الدولية إلى "وقف إطلاق النار من جانب جميع الأطراف المعنية"، والذي يجب أن يؤدي على المدى الطويل إلى "وقف شامل لجميع الأعمال العدائية، بما في ذلك العمليات التي تنطوي على استخدام الطائرات فوق أراضي ليبيا"، على أن تتولى الأمم المتحدة مراقبة سير تنفيذ الهدنة.

كما دعت الوثيقة إلى "إيقاف كافة تنقلات قوات الأطراف المتحاربة أو نقل قوات من أجل تقديم دعم مباشر لتلك الأطراف في جميع الأراضي الليبية منذ بدء سريان الهدنة"، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمه فايز السراج مع رجب أردوغان، لإرسال قوات تركية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني.

حظر تصدير الأسلحة

وتفرض الوثيقة الدولية على جميع المشاركون في المؤتمر، الامتثال الكامل وغير المشروط لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة.

وتدعو الوثيقة مجلس الأمن فرض عقوبات على البلدان التي تنتهك حظر الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار.

انتقال سياسي

وتدعو الوثيقة الأطراف في ليبيا إلى ضرورة الانخراط في عملية سياسية عاجلة تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي في ليبيا، وجاء نصها الدعوة كالتالي: "ندعم الاتفاق السياسي الليبي كأساس قابل للحياة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا. كما ندعو لإنشاء مجلس رئاسي فاعل وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة وشاملة وفعالة، يصادق عليها مجلس النواب".

وتدعو الوثيقة كل من "مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إلى اتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تعرقل العملية السياسية، مع التأكيد على الدور المهم والبناء الذي تلعبه دول الجوار في ضمان الاستقرار في ليبيا.

ويضع المؤتمر العملية السياسية المرتقبة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمشاركة فيها بشكل بناء لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ومستقلة.

توحيد المؤسسات الأمنية

وتشدد الوثيقة على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، والبدء فورا في إجراءات لإصلاح قطاع الأمن​​في ليبيا. وتنص الوثيقة على: "ندعو إلى استعادة احتكار الدولة للاستخدام القانوني للقوة".

وجاء نص هذا البند كالتالي: يعرب المشاركون في القمة عن دعمهم لإنشاء القوات المسلحة الليبية الموحدة وقوات الأمن الوطني والشرطة، الخاضعة للسلطات المدنية المركزية، بناء على المحادثات التي عقدت في القاهرة والوثائق ومخرجاتها.

إصلاحات اقتصادية

وتدعو الوثيقة إلى ضرورة "إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد ويقترح تشكيل لجنة خبراء اقتصاديين بشأن ليبيا، تسهيلا لإنجاز هذه العملية. ووضع آلية من شأنها أن تعيد إعمار الاقتصاد في كافة المناطق الخاضعة، وأن تكون المؤسسة الوطنية الليبية للنفط هي المسؤولة عن إدارة النفط والثروات البترولية.

حقوق الإنسان

وتدعو الوثيقة الأطراف المتنازعة إلى ضرورة احترام المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان في ليبيا، وتدعو لتحسين أداء المؤسسات القضائية، ووضع حد للاعتقالات التعسفية وإطلاق سراح جميع من اعتقل بصورة غير قانونية.

وتدعو الوثيقة إلى ضرورة إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء تدريجيا، مع جعل التشريعات الليبية بشأن الهجرة واللجوء تتوافق مع القانون الدولي"، مع ضرورة مساءلة جميع المتورطين في انتهاك أحكام القانون الدولي.

وتنص الوثيقة على إنشاء آلية تحت رعاية الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ الاتفاق، وتنقسم الآلية أو اللجنة إلى قسمين،الأول: يتمثل في لقاءات يعقدها شهريا ممثلون رفيعو المستوى عن الدول القائمة بالوسطة في تسوية الأزمة الليبية مع تقديم تقرير حول نتائج كل لقاء. الآخر: تشكيل مجموعات عمل تعقد اجتماعاتها مرتين في الشهر في ليبيا أو تونس.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي إن "الوثائق النهائية صارت، في رأيي، شبه معتمدة (...) وهي تحترم بشكل كامل قرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا".

ولم يحدد لافروف محتوى النصوص، كما حذر من الإفراط في التفاؤل، رغم الالتزام بوقف إطلاق النار منذ 12 يناير الذي نظّمه الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات لا تزال "متوترة جدا" بين المتحاربين الرئيسيين، رئيس حكومة طرابلس فايز السراج ورجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر، اللذين تتواجه القوات الموالية لكل منهما منذ أشهر على أطراف العاصمة.

وقال لافروف "إنهم يرفضون حتى التواجد في المكان نفسه". أضاف وزير الخارجية الروسي، الذي سيكون حاضرا في برلين الأحد "الأهم الآن قبل مؤتمر برلين (...) ألا تكرر الأطراف الليبية أخطاء الماضي عبر طرح شروط جديدة وتبادل الاتهامات".

وأشار إلى الهدف الرئيس للمؤتمر الدولي هو تثبيت الهدنة ومنع التدخلات الخارجية في ليبيا خاصة عبر الدعم العسكري.

يذكر أن "الجيش الوطني الليبي"، بقيادة خليفة حفتر، وحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، قد أعلنا التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان

وكانت روسيا قد استضافت يوم 13 يناير، محادثات مكثفة بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وكل من حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، فايز السراج، حول اتفاق يحدد شروط الهدنة، ووقع السراج على الوثيقة، فيما طلب حفتر وقتا إضافيا لدراسة الوثيقة، مصرا على عدم انسحاب قواته من ضواحي طرابلس ووقف دور تركيا في المفاوضات نظرا لدعمها الطرف الآخر.