قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

تتجهز إيران لخوض مأزق سياسي تشريعي يضاف إلى أزماتها الداخلية والإقليمية والدولية، بعد انتقاد الرئيس روحاني لرفض مجلس صيانة الدستور لأكثر من خمسين في المئة من المرشحين للانتخابات البرلمانية.

وقالت مصادر إيرانية إن قائمة المرشحين الذين رفضت طلباتهم شملت 90 من النواب الحاليين، في الوقت الذي أكد فيه مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي أن المجلس يحدد أهلية مرشحي الانتخابات التشريعية المقبلة يوم 21 فبراير 2020 بغض النظر عن توجهاتهم السياسية.

المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور

وقال كدخدائي في تصريح للصحفيين بشأن اعتراض بعض المرشحين الذين رفضت اهليتهم للانتخابات "من الطبيعي ان يعترضوا على ذلك والبعض منهم يتوقع ان نغض الطرف (عن بعض الامور) الا ان القانون لا يسمح لنا بذلك".

أساس قانوني

واضاف: اننا نسعى لدراسة الاهلية على اساس القانون ولا نجامل أحدا في هذا الشأن "إننا لا ننظر الى التوجهات السياسية للمترشحين للانتخابات بل نأخذ بنظر الاعتبار فقط ما هو موجود في ملفاتهم ومدى تطابقها مع قوانين الانتخابات".

وفند كدخدائي بعض الاشاعات التي افادت بوجود ضغوط على مجلس صيانة الدستور للموافقة على اهلية بعض المترشحين، مضيفا: في المرحلة السابقة قامت اللجنة المركزية ولجان المحافظات بدراسة الاهلية وان هذه الدراسة تتم من قبل مجلس صيانة الدستور في الوقت الحاضر.

وأوضح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: يتم في الوقت الحاضر دراسة الشكاوى المرفوعة من قبل المترشحين الذين رفضت اهليتهم وسيتم احقاق الحق لاي فرد في حال حدوث اي خطأ في تحديد الاهلية.

يذكر أن مجلس صيانة الدستور كان أعلن أن التورط في ملفات فساد مالي وأخلاقي وعدم الايمان بالنظام الحاكم هي من أبرز أسباب رفض طلبات المرشحين، الذين ينتمون إلى التيار الإصلاحي، وقالت النائبة برفانة سلحشوري "لا أسمح لشخص بعمر التسعين أن يمنحني الأهلية، ولذلك لم أترشح أساسا".

وأوضح بعض النواب والمرشحين أن مجلس صيانة الدستور يرفض إبلاغ الكثير من المرشحين الذين رفض طلباتهم بأسباب هذا الرفض.

يذكر أن مجلس صيانة الدستور يتألف من 12 شخصا، 6 منهم فقهاء دين يعينهم المرشد الأعلى، بينما يرشح الجهاز القضائي 6 حقوقيين، يجب أن يوافق البرلمان عليهم قبل تأكيد العضوية