قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: يرتقب أن يعقد مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) غدًا الأربعاء، جلسة عمومية للمصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم حدود المياه الإقليمية ليشمل الأقاليم الصحراوية المغربية.

وأعلن مجلس النواب في موقعه الرسمي برمجة الجلسة التي ستنهي الجدل الذي أثير حول القرار المغربي، من جانب جبهة البوليساريو الانفصالية وإسبانيا، اللتان عبرتا عن غضبهما من الخطوة، التي أكدت الرباط أنها "سيادية ولا علاقة لها بأي طرف خارجي".

وشكلت مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، في 17 ديسمبر الماضي، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة المغربية على كافة مياهها الإقليمية، خطوة حاسمة في اتجاه إعداد الطلب النهائي الذي سيقدمه المغرب للأمم المتحدة بهدف ترسيم حدوده البحرية بشكل نهائي طبقا لقانون البحار الموقع في مونتيغو باي بجمايكا سنة 1982، والذي وقع عليه المغرب سنة 2007.

وأوضح ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال تقديم مشروعي القانونين إلى اللجنة البرلمانية، أن المقتضيات القانونية الجديدة تندرج في سياق تحيين القوانين المغربية التي تعين حدود المياه الإقليمية للمملكة، وعلى الخصوص خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية والإحداثيات الجغرافية لحدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد الخاصة، مضيفا أنه تم تبعا لذلك تحيين هذه المقتضيات ضمن المراجعة الشاملة للمنظومة ككل من خلال إدراج المعطيات العلمية والجغرافية المتعلقة بـ"الخط الأساس" للمناطق البحرية ما وراء "الرأس الأيوبي" بطرفاية (جنوب مدينة أغادير) إلى سواحل المحيط الأطلسي على طول الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى غاية الحدود المغربية -الموريتانية.

وأشار بوريطة إلى أن من شأن هذا الوضوح القانوني أن "يشكل، لا محالة، أرضية تفاوضية صلبة لأي تسوية أو اتفاق قد يتم بهذا الخصوص مع الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا"، مؤكدا أن "القيام بهذا العمل التشريعي السيادي لا يعني عدم انفتاح المغرب على حل أي نزاع حول التحديد الدقيق لمجالاته البحرية مع الجارتين إسبانيا وموريتانيا في إطار الحوار البناء والشراكة الإيجابية".

ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها المقتضيات القانونية الجديدة، تعيين الحدود على أساس مبدأ "خط الأساس" كما حدد قانون البحار الدولي وليس على على أساس "خط الوسط"، كما تم إدخال مبدأ "الإنصاف" في تحديد المجال البحري، والذي يعتبر ملائما للمصالح المغربية ومتوافقا مع مقتضيات القانون الدولي.