قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تونس: أكد رئيس الحكومة المكلّف في تونس إلياس الفخفاخ الجمعة ان مشاوراته مع الأحزاب السياسية متواصلة من أجل تشكيل حزام سياسي "واسع" مستثنيا مشاركة حزبي "قلب تونس" و"الحزب الدستوري الحرّ" من فريقه الوزاري المرتقب.

وعيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد الإثنين وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ رئيساً للحكومة وكلّفه بأنّ يشكّل في غضون شهر واحد حكومة تحظى بثقة البرلمان المنقسم بشدّة، وهي مهمّة فشل فيها سلفه حبيب الجملي مرشّح حزب "النهضة" ذي التوجه الإسلامي.

وقال الفخفاخ في أول مؤتمر صحافي له منذ تكليفه إنه يحرص على "توسيع الحزام السياسي للحكومة المرتقبة" لتحظى "بثقة واسعة ومتينة من مجلس نواب الشعب".

وتابع الفخفاخ ان "التحالف السياسي" سيدعم الحكومة... من دون تكتيك" لأنه وحسب تقديره "الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا ينتظر".

استثنى الفخفاخ من مشاوراته كلاً من الحزب الثاني من حيث ترتيب الكتل البرلمانية "قلب تونس" (38 نائبا من أصل 217) و"الحزب الدستوري الحرّ"(17 نائبا) وعلّل قراره ب"ليسا في مسار الشعب ومسار ما يطلبه الشعب" وأنه "يجب خلق استقرار سياسي لتحقيق الانتقال الاجتماعي الذي طالما انتظره الشعب".

وتعتبر عبير موسي رئيسة "الحزب الدستوري الحرّ" حزب "النهضة" فرع من تنظيم الاخوان وتحمله مسؤولية تفشي "الارهاب" في البلاد، وغالبا ما تنتهي مداخلاتها في البرلمان المشحونة الى رفع الجلسات.

أمّا نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس" والذي هزم أمام الرئيس الحالي قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية في 13 تشرين الأول/أكتوبر، لا يزال متابعا قضائيا في قضايا تهرب ضريبي.

تنطلق مشاورات الفخفاخ (47 عاما) مع الأحزاب السياسية حول البرامج الاجتماعية والاقتصادية الأسبوع القادم قبل المرور الى مرحلة تشكيل الفريق الوزاري والذي سيضم في حدود 25 وزيرا سيحاول الفخفاخ تشريك "حقيقي" للنساء والشباب ضمنه.

وتمكّنت تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، من تحقيق نجاحات في انتقالها الديموقراطي من الجانب السياسي، غير أنّ هذا النجاح يصطدم بواقع اقتصادي صعب للغاية.

ولكي تنال حكومة الفخفاخ المرتقبة ثقة البرلمان عليها أن تحوز على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكّل منهم مجلس نواب الشعب. وتبدو هذه المهمة صعبة للغاية في ظلّ البرلمان الحالي المنبثق من انتخابات تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

وفي حال فشل الفخفاخ في تشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان فلن يكون أمام التونسيين من خيار سوى العودة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، في استحقاق سيزيد من تأخير الإصلاحات المنتظرة بشدّة لإنعاش الاقتصاد.