الرباط: أكد وزيرا خارجية المغرب واسبانيا الجمعة أن ترسيم حدودهما البحرية "سيتم في إطار الحوار" واستبعدا أي "قرار أحادي" بهذا الخصوص، وذلك غداة تبني المغرب قانونا يرسم حدوده البحرية المجاورة للسواحل الاسبانية.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في أعقاب استقباله نظيرته الاسبانية أرنشا كونزاليز بالرباط، إن المغرب قام بترسيم حدوده البحرية مثلما فعلت اسبانيا "ونحن نراهن على الحوار إذا وقع أي تداخل" بين المجالات البحرية للبلدين.

وأعاد الوزير المغربي تأكيد أن تبني قانون ترسيم الحدود البحرية "قرار سيادي يوافق القانون الدولي". وأكدت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية من جهتها أن ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم "في إطار اتفاق مع البلد الآخر وفي احترام لقواعد ومعايير اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار"، في حالة وقوع أي "تداخل" بين المجالات البحرية.

وأضافت كونزاليز "أكد الوزير بوريطة أثناء اجتماعنا استبعاد سياسة فرض الأمر الواقع أو قرار أحادي الجانب". أثارت مبادرة المغرب ترسيم حدوده البحرية مخاوف في جزر الكناري الاسبانية التي تبعد أقل من 100 كيلومتر عن سواحل المغرب الجنوبية في المحيط الأطلسي، بينما يحق لكلا البلدين المطالبة بمجال بحري يمتد بين 200 إلى 350 ميلا.

تجاور السواحل المغربية نظيرتها الاسبانية أيضا في البحر الابيض المتوسط، حيث تقترب شواطئ المغرب من اسبانيا، فضلا عن الحدود مع مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما اسبانيا في شمال المغرب.

وأشاد الجانبان بعلاقاتهما الثنائية، وتعد إسبانيا من أهم حلفاء المغرب الأوروبيين وشريكه التجاري الأول. وقالت الوزيرة الاسبانية انها ستحمل السبت رسالة مطمئنة لمواطنيها في جزر الكناري بخصوص استعداد المغرب للحوار والتفاوض من أجل إيجاد حل لتداخل المجال البحري بين البلدين على إثر تصويت البرلمان المغربي على قانونين يحددان حدود المجال البحري السيادي للمغرب والمنطقة الاقتصادية الخالصة على امتداد 200 مايل في عرض البحر، وتضمن القانونان ضم المياه الإقليمية المحادية للمحافظات الصحراوية المغربية .

لم تتمالك الوزير الإسبانية نفسها عندما صرح بوريطة بأن المغرب لا يسعى إلى فرض الأمر الواقع على إسبانيا، وقال "المغرب مارس حقه السيادي الذي تخوله له الاتفاقيات الدولية وقانون البحار، مثلما فعلت إسبانيا في وقت سابق سنة 2010. وفي حال وجود تداخلات فنحن مستعدون للحوار من أجل حل ثنائي متفق عليه"، مضيفا أن الديبلوماسية المغربية قامت على الدوام على الحوار وأن المغرب لا يسعى الى فرض الأمر الواقع. وقال "مثلما أن المغرب يرفض أن يفرض عليه الآخرون إرادتهم، فهو بالمقابل لا يريد أن يفرض إرادته على أحد".

على إثر هذا الكلام، قاطعت وزيرة الخارجية الإسبانية نظيرها المغربي، لتعبر عن تثمينها للموقف المغربي وسعادتها لسماع أن المغرب لا يسعى الى فرض الأمر الواقع. وقالت "من شأن هذا الموقف أن يطمئن المواطنين في جزر الكناري".