قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

في واحدة من أغرب الوقائع بمصر، أبلغ شاب صعيدي عن تعرض أتوبيس سياحي للاختطاف من قبل مسلحين، وأعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار القصوى في محافظتي أسوان وقنا، للبحث عن الأتوبيس والقبض على المسلحين وإنقاذ الرهائن، ولكن للأسف تبين أن الشاب أعلن أنه "كان بيهزر من الشرطة".

بينما تحتفل الشرطة المصرية بعيدها في 25 يناير، تزامنًا مع دعوات أطلقتها جماعة الإخوان المسلمون للتظاهر، تلقت شرطة النجدة في محافظة قنا بلاغًا من شاب، عن تعرض أتوبيس سياحي للاختطاف من قبل مسلحين.

وأعلنت قوات الشرطة حالة الاستنفار في نطاق محافظتي أسوان وقنا جنوب مصر، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، إلا أنه لم يتم التوصل إلى شيء، واتضح أنه بلاغ كاذب على سبيل "الهزار".

ووفقًا لمحضر الشرطة، فإن اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا،تلقى إخطارًا بقيام أحد الأشخاص بالاتصال بالنجدة، والإبلاغ عن خطف أتوبيس سياحي.

كشفت تحريات اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بقنا، والنقيب محمد عبد القادر، معاون أول وحدة مباحث دشنا، قيام أحد الأشخاص بإبلاغ النجدة عن قيام مسلحين بخطف أتوبيس سياحي، حيث أبلغ المتهم النجدة عن طريق الاتصال برقم 122 بالواقعة.

وتبين أنه تم تحويل المتهم إلى إدارة نجدة أسوان، والتي أبلغت إدارة نجدة قنا بالواقعة، وتبين أن المُبلغ من دشنا، وبعد مرور 4 ساعات من الفحص والبحث وبانتقال كافة القيادات الأمنية إلى دشنا، توصلت التحريات إلى أن البلاغ كاذب.

وألقت قوات الشرطة القبض على الشخص المبلغ يدعى "محمد. ج. م" 23 عاما، مقيم السمطا دشنا، محافظة قنا، واعترف بعد ضبطه، أنه لا صحة لبلاغه وأنه اتصل بالنجدة على سبيل المزاح، قائلا "كنت بهزر عشان عيد الشرطة". فتم التحفظ على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

ووفقًا للمادة ٣٠٥ من قانون العقوبات المصري، فإن "كل من أخبر أمرا كاذبا مع القصد، يعاقب بالحبس لمدة سنة، وغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠ جنيه، ولا تزيد على ٧ آلاف وخمسمائة جنيه أو العقوبتين معًا".

وينص قانون العقوبات أيضًا على أنه "إذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط".