قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

قالت أغلبية قراء "إيلاف" إن إجراءات مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن تؤدي إلى عزله من منصبه، وهذا يتوافق مع سياق الحدث القانوني والدستوري في الولايات المتحدة اليوم.

إيلاف من دبي: بعدما أطلقت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوس إجراءات تحقيق تهدف إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتساءل كثيرون عن إمكانية تحقيق هذه العزل، انطلاقًا من موازين القوى في واشنطن.

سألت "إيلاف" القارئ العربي: "هل تفضي إجراءات مساءلة ترمب إلى عزله من منصبه؟"

شارك في هذا الاستفتاء 450 قارئًا، أجاب 34 منهم بـ "نعم"، بنسبة 8 في المئة، بينما أجاب 416 منهم بـ "لا"، بنسبة غالبة هي 92 في المئة.

مستحيل!

تنطلق زعيمة الحزب الديمقراطي من تسريب لمكالمة ترمب طالبًا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحقيق مع نجل نائب الرئيس الأميركي السابق الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة جو بايدن.

إذا وافقت أغلبية بسيطة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 عضوًا على توجيه اتهامات للرئيس، في ما يسمى "بنود المساءلة"، تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ، الذي يجري محاكمة لتحديد إذا كان الرئيس مذنبًا حقًا، علمًا أن مجلس النواب يضم 235 نائبًا ديمقراطيًا و199 نائبًا جمهوريًا وعضوًا واحدًا مستقلًا. أي يمكن الديمقراطيون أن يوجهوا الاتهام لترمب من دون تأييد الجمهوريين.

لكن العقبة الوحيدة أمام المضي قدمًا في عزل ترمب هي في التوزيع داخل مجلس الشيوخ: للجمهوريين 53 مقعدًا وللديمقراطيين 45 مقعدًا، إضافة إلى عضوين مستقلين يصوتان في العادة مع الديمقراطيين، وبالتالي تصبح المعادلة 43 ضد 47.

تتطلب إدانة ترمب وعزله موافقة 67 عضوا، لذا فإن عزل ترامب من منصبه في حالة المساءلة يستلزم موافقة 20 عضوا جمهوريًا وجميع الأعضاء الديمقراطيين والعضوين المستقلين، وهذا ما يمكن أن يوصف بـ "المستحيل" بحسب مراقبين.

إجراءات ومشادات

إلى ذلك، شهدت إجراءات المحاكمة البرلمانية لترمب التي بدأت في مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي، تبادل اتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول قواعد محاكمة الرئيس، فيما يسعى ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ، إلى منع استدعاء الشهود أو الاطلاع على وثائق رئيسية. كما طالب فريق الدفاع عن الرئيس بتبرئته على الفور.

بحسب "بي بي سي"، يقول قادة الحزب الديمقراطي إن المحاكمة قد تم التلاعب في إجراءاتها، لأنه لا يوجد ما يضمن إمكانية تقديم الأدلة إلى لجنة المحاكمة، مضيفين أن هذا يرقى إلى "جريمة تستر".

بحسب الاتهام الموجه إل ترامب، فقد أساء استخدام سلطته الرئاسية مع التأثير على أوكرانيا، وعرقلة عمل الكونغرس في نظره في سلوكه بصفته رئيسًا، فيما ينكر ترمب التهم الموجهة إليه، ويدفع بأنه لم يرتكب أية جرائم أو يفعل شيئًا يعاقب عليه القانون.

تاريخيًا

في الولايات المتحدة، لم يحدث يومًا أن عُزل رئيس من منصبه في نتيجة مباشرة للمساءلة النيابية، فيما استقال ريتشارد نيكسون من منصبه في عام 1974 قبل مساءلته. وكان مجلس النواب الأميركي قد وجه اتهامات للرئيسين أندرو جونسون في عام 1868، وبيل كلينتون في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن هذني الإتهامين اصطدما بمجلس الشيوخ الذي لم يصدر قرارًا بإدانة أي من الرئيسين.

وبحسب مراقبين، على الرغم من مطالبة بعض كبار الجمهوريين نيكسون بالتنحي بسبب فضيحة ووترغيت، الضغط الذي أداه حزب الرئيس هو ما دفعه إلى الاستقالة، واليوم ولا دليل على تخلي الجمهوريين عن ترمب.

وما يمكن أن يسمى تراجعًا، يقول ديمقراطيو مجلس النواب إنهم مدفوعون بما يرونه التزامًا دستوريًا بمساءلة ترمب في مسألة سوء السلوك بدلًا من إجباره على التنحي، وذلك بسبب سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

وبمقتضى الدستور يمكن عزل الرئيس إما "للخيانة أو تقاضي الرشوة أو لارتكاب أي جريمة كبرى أخرى أو جنحة".

وتتسع هذه العبارة لتشمل التورط في الفساد أو أشكالا أخرى من إساءة استغلال ثقة الشعب، ولا تستلزم مساءلة الرئيس أن يخالف قانونًا جنائيًا بعينه.

وعلى مدار تاريخ الولايات المتحدة كانت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب هي التي تقود تحقيقات المساءلة، غير أن قيادات الحزب الديمقراطي يمكنها أيضًا اختيار لجنة خاصة.