تواصلت محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في العاصمة الخرطوم في العديد من الاتهامات، منها ما يتعلق بالفساد أو قتل المتظاهرين أو انقلاب الإنقاذ، الذي قاده في العام 1989 وفجر البشير مفاجأة صادمة للسودانيين.

إيلاف من القاهرة: في مشهد صادم لغالبية السودانيين، وصل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى مقر محاكمته في العاصمة الخرطوم في موكب من السيارات الفارهة، بدون قيود أو "كلابشات" في يديه. وهو المشهد الذي تكرر في جميع جلسات محاكمته وأثار سخط وغضب السودانيين.

وعرضت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو يصور لحظة وصول البشير لمقر النيابة العامة في السودان للتحقيق معه حول انقلاب عام 1989، في سيارة فارهة وبحراسة خاصة وبدون كلبشات.

وفجر البشير مفاجأة صادمة للسودانيين، عندما امتنع عن تقديم إفادته أمام نيابة الخرطوم شمال خلال التحقيق معه للمرة الثانية، في الاتهامات الموجهة إليه بقيادة الانقلاب العسكري في العام 1989.

وأرجع البشير أسباب رفضه للتحقيق لعدم صدور قرار في الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاعه ضد النائب العام لدى المحكمة الدستورية.

وتتهم هيئة الدفاع عن البشير النيابة العامة، بأنها تمثل الخصم والحكم في آن واحد، وطالبت هيئة الدفاع المحكمة الدستورية بشطب الدعوى.

وقد ذكرت وسائل الإعلام السودانية، أن الرئيس المعزول عمر البشير رفض الرد على أسئلة النيابة العامة في السودان بشأن إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989.

وأشارت صحيفة "سودان تربيون" إلى أن البشير رفض للمرة الثانية التجاوب مع لجنة التحقيق والإدلاء بأي أقوال حول تفاصيل الانقلاب.

وقد مكث الرئيس المعزول مع اللجنة لحوالي نصف ساعة قبل إعادته إلى سجن كوبر.

وقال معز حضرة عضو هيئة الاتهام، والمتحدث الرسمي باسمها لــ"سودان تربيون"، إن البلاغ في مواجهة المتهمين، بشأن انقلاب 1989 أوشك على نهايته، وتوقع تقديمه إلى المحكمة في غضون أيام.

واستدعت النيابة العامة، الأحد الماضي، بكري حسن صالح، أحد أبرز القادة العسكريين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير للتحقيق معه في البلاغ المدون ضد مدبري ما يُعرف بـ "انقلاب 30 يونيو 1989".

يذكر أن بلاغ الانقلاب قد تقدم به الراحل علي محمود حسنين وآخرين، ودونت بلاغات مماثلة لقادة الإنقاذ في قضية انقلاب 1989 على الحكومة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب آنذاك.

يذكر أن الجيش السوداني، تدخل وعزل الرئيس السابق عمر البشير من الرئاسة، بتاريخ 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في شهر ديسمبر 2018، ضد سوء الأوضاع الاقتصادية.

وفي 21 أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية السودانية إنها تتحرى الآن في موضوع نقل سودانيين إلى منشآت نفط ليبية، بعدما عينتهم شركة إماراتية للعمل كحراس.

وأضافت في بيان نشرته اليوم الأربعاء: "نتحرى نقل سودانيين إلى منشآت نفط ليبية بعدما عينتهم شركة إماراتية للعمل كحراس".

وأعلنت الوزارة أنها "على اتصال مع السلطات الإماراتية لتقصي مسألة نقل حراس إلى منشآت نفط ليبية، رغم تعيينهم بعقود لم يرد فيها ذكر لمثل هذا العمل".

وتظاهرت عائلات هؤلاء العمال السودانيين خارج السفارة الإماراتية في الخرطوم يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي.

وقال المحتجون إن أقاربهم سافروا إلى الإمارات للعمل كحراس في شركة لخدمات الأمن، ونقلوا بعد ذلك إلى ميناء رأس لانوف النفطي في ليبيا الأسبوع الماضي، ثم عادوا إلى الإمارات بعد احتجاجات بشأنهم في السودان.