واشنطن: برر عدد من البرلمانيين الجمهوريين الأحد مواقفهم قبل ثلاثة أيام من تبرئة دونالد ترمب المرجحة في مجلس الشيوخ، مؤكدين أنه أساء التصرف لكن ليس إلى الحد الذي يجعله أول رئيس أميركي تتم إقالته.
يأتي ذلك بينما يستأنف الإثنين عرض الحجج الأخيرة في مجلس الشيوخ قبل تبرئة ترمب المرجحة، التي يقول الديموقراطيون أنها لن تكون صالحة في غياب إفادات شهود.
ترمب متهم بأن طلب من أوكرانيا إجراء تحقيق بشأن خصمه الديموقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، وبتجميد مساعدة عسكرية لكييف للضغط في هذا الاتجاه. ويقر الجمهوريون بذلك.
قال السناتور الجمهوري لامار الكسندر لشبكة "ان بي سي" الأحد "ما كان عليه أن يفعل ذلك، هذا سيء، واقول غير لائق وغير مناسب وأنه تجاوز خطا". وأضاف أن "السؤال الوحيد المتبقي هو البت في ما سنفعله".
اعترف لامار بوجود "جبل من الأدلة" التي تدين ترمب، لكنه أكد أن "الشعب هو الذي يجب أن يقرر" بشأن سلوك ترمب. وتابع السناتور أن "ما فعله بعيد جدا عن عمل خيانة أو فساد أو جريمة أو جنحة كبيرة"، مشيرا إلى المعايير التي حددها الدستور في هذا الشأن.
ورأى لامار أن ترمب كان ساذجا بطلبه ذلك من حليف أجنبي، لكنه شدد على أن "ذلك ليس عذرا في نهاية المطاف وما كان عليه أن يفعل ذلك".
أما زميلته جوني ارنست، فقد صرحت لشبكة "سي ان ان" الأحد "ما كنت سأفعل هذا الأمر على الأرجح". وأضافت "اعتقد بشكل عام أن ملاحقة الفساد هو أمر يجب القيام به، لكنه (ترمب) قام بذلك بشكل خاطئ... اعتقد أنه كان يمكن أن يقوم بذلك عبر قنوات مختلفة".
أما ترمب نفسه، فقد صرح لشبكة "فوكس نيوز" الأحد أن "كل هذه القصة لا معنى لها". وقال أن "الأمر كان جائرا جدا، وخصوصا لعائلتي". وأكد الرئيس الأميركي مجددا أنه يلقى معاملة غير عادلة "منذ اليوم الذي فزت فيه" في الانتخابات.
من جهتهم، يستبق المرشحون الديموقراطيون للانتخابات التمهيدية لحزبهم تبرئة ترمب المرجحة، وباتوا يتطلعون إلى الاقتراع الرئاسي الذي سيجري في الثالث من نوفمبر.
في هذا الإطار، يحاول كل من هؤلاء المرشحين إقناع الناخبين في ولاية أيوا التي ستدشن الانتخابات التمهيدية الإثنين، بأنه الأقوى للقيام بما لم يتمكن مجلس الشيوخ من فعله وهو إخراج دونالد ترامب من البيت الأبيض.
بذلك تشارف ثالث محاكمة لعزل رئيس في تاريخ الولايات المتحدة بعد تلك التي طالت أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1999 (لم يتم عزل أي منهما). ويتطلب عزل الرئيس أصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. ويتوقع أن تلتف الغالبية الجمهورية حول الرئيس وترفض عزله.
التعليقات