هل يشكل إنشاء مجلس الشيوخ في لبنان مدخلًا الى الحلول وإلى إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء الدولة المدنية التي يطالب بها المتظاهرون في ساحات لبنان؟.

إيلاف من بيروت: يتم الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية انشاء مجلس شيوخ في لبنان، فهل يكون الحل أم يزيد مشاكل لبنان؟
كان أول وآخر مجلس شيوخ في لبنان شكّله المفوض السامي الفرنسي عام 1926، ليلغى بعد عام، بعدما تبيّن أنه يعرقل أعمال الحكومة، ويعوق الحياة البرلمانية، بإيعاز من سلطات الانتداب حينها، وعاد الحديث عن إنشاء مجلس للشيوخ بعد 63 عامًا في مؤتمر الطائف، وتطبيقًا انتخب أول مجلس للنواب على أساس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، عام 1992، من دون تأليف الهيئة الوطنية التي كانت مهمتها درس إلغاء الطائفية السياسية، ما جعل المادة 22 من الدستور التي تنص على انتخاب مجلس للشيوخ مجمّدة.

إنشاء المجلس
في هذا الصدد، يرى النائب السابق سليم سلهب في حديثه لـ"إيلاف" أن ما يجري اليوم حول الحديث عن إنشاء مجلس للشيوخ يدخل ضمن إطار الكلام أكثر مما هو حديث جدي. يضيف سلهب: "رغم ذلك أؤيد مجلس الشيوخ وإعطاءه بعض الصلاحيات كما في الخارج، ليصبح مجلس الشيوخ طائفيًا ومذهبيًا، للذهاب نحو الحكم المدني".

يتابع سلهب: "في وضعنا الحالي الطائفي، أعتقد أنه قد يكون حلًا لخلافاتنا، ومسهّلًا للحلول المدنية في المستقبل، كما حصل على أيام الثورة الفرنسية، وضعوا كل المشاكل ضمن مجلس الشيوخ، وتم تحرير مجلس النواب، وأصبح هذا الأخير أكثر قدرة على العمل".

الطائفية السياسية
أما هل يمكن اليوم إلغاء الطائفية السياسية لإعادة طرح مجلس الشيوخ؟ فيجيب سلهب: "سنلغيها على مراحل، من أجل الوصول إلى حكم مدني، ولا نستطيع البقاء في النظام نفسه، لذلك وجب التحضير، وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا".

مطروح في الطائف
النائب السابق إسماعيل سكرية يؤكد لـ"إيلاف" أيضًا أن مجلس الشيوخ مطروح في الطائف. ويضيف سكرية أن مجلس الشيوخ في حال أنشئ فسيشكل متنفسًا للطائفية، ويستبعد سكرية إلغاء الطائفية السياسية في لبنان كشرط لإنشاء مجلس الشيوخ، لأن اليوم أمام بعض الموضوعات لم تستطع القوى الاتفاق، فكيف لو كان الحديث عن إلغاء للطائفية السياسية.

قوننة مجلس الشيوخ
وكما بات معروفًا فإن مجلس الشيوخ اللبناني هو الغرفة الثانية في البرلمان اللبناني أنشئ بموجب الدستور اللبناني الصادر في 23 مايو 1926 وتم إلغاؤه بموجب القانون الدستوري الصادر في 17 اكتوبر 1927 بإيعاز من سلطات الانتداب، وضُمّ أعضاؤه لمجلس النواب، بعدما تبيّن أنه يعرقل الحياة البرلمانية، جرى الحديث في الأوساط اللبنانية عن إعادة إحيائه في الآونة الأخيرة خصوصًا بعد اتفاق الطائف وصدور القانون الدستوري رقم 18 بتاريخ 21 سبتمبر 1990 والذي أقر إعادة إنشائه بموجب المادة 22 من الدستور كمخرج للخروج من الطائفية السياسية في مجلس النواب اللبناني.

القانون
عن الخطوات القانونية المتبعة لإنشاء مجلس الشيوخ في لبنان، يقول الخبير القانوني الدكتور صلاح حنين لـ"إيلاف" إن ذلك يتم بحسب الأصول والدستور الذي ينص أولًا على ضرورة إلغاء الطائفية، وبعدها الطائفية السياسية، ومن ثم إنشاء مجلس نيابي على قيد غير طائفي، وبعدها إنشاء مجلس للشيوخ.

ويجب العمل جديًا برأيه على إلغاء الطائفية ومن ثم الطائفية السياسية، ومع وجود مجلسين يجب تحديد صلاحيات كل مجلس على حدة.

يضيف حنين: "مجلس الشيوخ في لبنان يجب أن يدرس قانونيًا، ويصبح المجلس للأمور التي لها علاقة بالطوائف وديمومة لبنان من خلال تعدديته، وعندما يدرس بطريقة جيدة وما هي وظيفته الحقيقية، وتوفيقي بمكان ما، ويكون عدده لا يفوق ال40 شخصًا كي لا يكلف لبنان مصاريف إضافية، ومع تحديد صلاحياته القانونية، يكون ضامنًا للتعددية اللبنانية، وصونًا إلى الدولة المدنية المقبلة.
ومن الضروري بحسب حنين، تحديد وظيفة مجلس الشيوخ، وأن تكون دائمة وأساسها الحفاظ على تعددية الطوائف بشكل جدي.