تبدو أغلبية قراء "إيلاف" غير مقتنعة بكفاءة الإجراءات العربية المتخذة حتى اليوم لمنع تفشي فيروس كورونا في الدول العربية. للأسف، الخبراء يشاركونهم هذا الرأي.

في أيام معدودة، صار فيروس كورونا شغل العالم الشاغل. وأعلنت السلطات الصينية الأحد أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء كورونا ارتفع إلى 304 وفيات، وسُجلت 2590 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين إلى أكثر من 14380 إصابة، وفق "رويترز". كما أعلنت الفليبين الأحد أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد مشيرة، وهي أول حالة وفاة خارج الصين.

أطلقت "إيلاف" استفتاءها الأسبوعي سائلةً القارئ العربي: "هل ترى أن إجراءات الدول العربية كافية لمنع وصول فيروس كورونا إلى أراضيها؟". ظهر التشاؤم الشعبي واضحًا في الجواب عن هذا السؤال. فمن بين 267 قارئًا استجابوا للاستفتاء، قال 249 إن إجراءات الدول العربية غير كافية، بنسبة 93 في المئة، فيما قال 18 قارئًا إن هذه الإجراءات كافية، بنسبة ضئيلة وصلت إلى 7 في المئة.

ليس سهلًا

يؤيد الخبراء في الأوبئة المتشائمين؛ إذ يقولون إن طبيعة الفيروس الجديد، الذي يسمح له بالانتقال بين الأشخاص في فترة الحضانة، أي قبل ظهور الأعراض، تجعل من هذه الإجراءات غير كافية، لكن من دون أن يعني ذلك انتشار حال الهلع في الدول العربية.

يقولون إن الإجراء الأولي للكشف عن المرض يكمن في قياس درجة حرارة المسافرين، لكن أن هذا العارض لا يظهر في فترة حضانة الفيروس، أي بين يومين و12 يومًا بعد الإصابة به. هذا يعني أن حامل الفيروس قد ينتقل من مكان إلى آخر ناشرًا العدوى من دون أن يعرف، وبالتالي من دون أي قدرة على حصره.

يكون إجراء تفحص درجات حرارة المسافرين فاعلًا متى ظهرت العلامات الحيوية للمرض فحسب، أما الكشف الحقيقي عن الإصابة بهذا الفيروس يحتاج إلى تحاليل مخبرية فعلية.

إن الطبيعة الجديدة للفيروس تحوله تحديًا حقيقيًا وكبيرًا. يقول خبراء الأوبئة في المركز الوطني الأميركي لتقنية المعلومات الحيوية إن إمكانية حصر الفيروس ومنع تفشي الوباء، متى ثبت طبعًا وجود أي حالة مرضية، متعلقان بطبيعة الأنظمة الصحية في في كل دولة بذاتها.

يتفق الخبراء جميعًا على الأثر الذي تتركه سرعة انتشار المرض، ويؤكدون أن هذا قد يسبب مشكلة لكل دولة تُلحظ فيها إصابات بفيروس كورونا. وهم يقولون إن التعامل مع هذا المرض بشكل وبائي يختلف عن التعامل مع حالات مرضية منفردة، ويحضون الجميع على التزام الإجراءات الوقائية التي تفرضها السلطات الصحية.

إجراءات عربية

في أي حال، تشابهت الإجراءات الاحترازية بين الدول العربية، بناء على ما نشرته الصحف الخاصة بكل دولة؛ إذ تركزت في الأساس على مراقبة المطارات ومعاينة العلامات الحيوية للقادمين من الصين، لمنع أي حالة حاملة للمرض من نقل العدوى.

فقد حددت وزارة الصحة السعودية سلسة من الإجراءات الوقائية المشددة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى السعودية في دليل إرشادي عمم على المنشآت الصحية، تضمن تفعيل محطات الفرز التنفسي عند مداخل مرافق الرعاية الصحية ومنشآتها، لضمان الاكتشاف المبكر للمصابين بمرض تنفسي حاد، وتطبيق الاحتياطات.

شددت وزارة الخارجیة الكويتية على مواطنيها عدم السفر إلى الصين ودعت المتواجدين في الصين إلى سرعة مغادرتها، كما أعلنت وزارة الصحة الأردنية تفعيل البروتوكولات الطبية المعدة مسبقا للتعامل مع أيّ حالة يشتبه بإصابتها بهذا الفيروس من جهة الكوادر الطبية المدربة والقادرة على التعامل مع هذا النوع من الأمراض، ورفعت الحكومة الفلسطينية درجة التأهب في مرافق وزارة الصحة، ووضعت طاقمًا طبيًا مختصًا في استراحة أريحا والمعابر لفحص أي قادم من الدول التي ظهر فيها الفيروس.

قررت "مصر للطيران" تعليق رحلاتها بين مطار القاهرة والمطارات الصينية، واتخذت إدارة مطار بغداد الدولي إجراءات وقائية للقادمين من الصين إلى العراق عبر إجراء الفحص الطبي الوقائي للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. وأعلنت وزارة الصحة في الجزائر عن إجراءات وقائية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية، ركبت قطر كاميرات حرارية في مطار حمد الدولي.

في لبنان، جال وزير الصحة حمد حسن في مطار رفيق الحريري الدولي مطلعًا على الإجراءات الوقائية لمنع انتقال كورونا، وقرر المغرب تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية، للكشف المبكر عن أي حالة واردة، كما ناقشت وزارة الصحة العمانية استعدادات السلطنة لمواجهة تفشي الفيروس، وأهمها التجهيزات والإجراءات المتبعة لمعاينة القادمين من مناطق انتشار كورونا في مطارات وموانئ السلطنة، واستعدادات المستشفيات والمؤسسات الصحية للتعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وتوفير المحاليل والكواشف المخبرية في المختبر المركزي للصحة العامة.