قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: يواجه بوريس جونسون معركة أمام رجال القضاء والتشريع والمحامين بشأن استصدار قانون طوارئ يمنع الإفراج المبكر التلقائي عن السجناء المدانين بالإرهاب.

وقال مصدر رسمي في مقر 10 داونينغ ستريت إنه سيتم تطبيق القانون هذا الأسبوع قبل الإعلان عن حزمة من الإجراءات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام والتي قد تشمل تعزيز دور مجلس الإفراج المشروط.

ومن المتوقع أن يناقش البرلمان يوم 13 فبراير الحالي التشريع ليدخل حيز التنفيذ رسميا.

ويقول خبراء قانونيون: "بالتأكيد" سيتم الطعن في تشريع الطوارئ الذي تمارسه الحكومة، لأنه ينتهك الاتفاقية التي تنص على عدم تغيير أحكام الأفراد بأثر رجعي.

حماية عامة

ومع ذلك، أعرب وزير مجلس الوزراء مايكل جوف عن التحدي اليوم ، قائلاً: "يجب أن تأتي الحماية العامة للجمهور أولاً".

وتريد حكومة جونسون بشكل حاسم وضع خطط لتطبيق القانون على أولئك الموجودين بالفعل في السجن لارتكابهم جرائم إرهابية، وكذلك أولئك الذين سجنوا في المستقبل.

لكنّ الخبراء القانونيين أدانوا موجة من الطعون القضائية لخطط تطبيق قواعد جديدة على السجناء الذين صدرت ضدهم أحكام بالفعل. من المتوقع أن يجادل محامو حقوق الإنسان بأنه ليس من العدل تطبيق التغييرات بأثر رجعي.

وكان بوريس جونسون تعهد بإصلاح هذا النظام الحالي ومنع إطلاق سراح 220 إرهابيًا في وقت مبكر. وقال اللورد كارليل، المراجع المستقل السابق لقانون الإرهاب، لبرنامج (نيوزنايت) في بي بي سي 2: "أعتقد أنه ربما يكون رئيس الوزراء قد ذهب بعيداً".

خرق القانون

وأضاف كارليل بأن قرار تمديد الأحكام الصادرة بحق الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالفعل، ومن المتوقع أن يقضي نصف المدة التي فرضها القاضي عليهم، قد يكون خرقًا للقانون.

وعلى هذا الصعيد، يحذر المحامون في بريطانيا بالفعل من أن اقتراح رئيس الوزراء المفاجئ قد يأتي بنتائج عكسية لأنه لا يضمن وضع المتطرفين تحت نفس الإشراف الذي يتلقونه خلال الفترة الانتقالية عندما يتم إطلاق سراحهم مبكراً.

وبموجب القانون الجديد سيتم إطلاق سراح الإرهابيين المسجونين حاليًا بعد قضاء نصف أو ثلثي مدة العقوبة، وهذا يتوقف على تاريخ سجنهم ونوع العقوبة المفروضة، وقد يضطر البعض إلى البقاء لفترة أطول إذا كان سلوكهم وراء القضبان "مخربًا".

ونشرت صحيفة (ديلي ميل) اليوم الثلاثاء، أسماء وصور نحو 18 متطرفًا من المقرر أن يعودوا إلى شوارع بريطانيا في غضون أشهر بموجب القوانين الحالية التي تسمح بالإفراج عنهم في منتصف الطريق من خلال عقوبات بالسجن.

الجناة الحاليون والمستقبليون

وكان وزير العدل، روبرت بوكلاند، قال لأعضاء البرلمان يوم الإثنين إن التغيير سينطبق على الجناة الحاليين والمستقبليين "ولن يتم النظر في إطلاق سراح مرتكبي جرائم الإرهاب، إلا بعد قضاء ثلثي مدة عقوبتهم وبموافقة مجلس الإفراج المشروط".

كما يتضمن مشروع القانون، المسمى قانون مكافحة الإرهاب، أن يمضي الأشخاص المدانون بارتكاب جرائم خطيرة، مثل الإعداد لأعمال إرهابية أو قيادة منظمة إرهابية، مدة عقوبة لا تقل عن 14 سنة في السجن.

ويوجد حاليا ما لا يقل عن 74 شخصا، تم سجنهم في بريطانيا في جرائم إرهابية، ثم أطلق سراحهم بعد ذلك بموجب إفراج مشروط. وهناك أيضا 224 شخصا أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية، يقبعون حاليا في سجون بريطانيا، ويجب إطلاق سراح معظمهم بنهاية مدة عقوبة السجن.

وتأتي هذه الخطوة بعد هجومين في العاصمة البريطانية شنهما رجلان، أدينا بارتكاب جرائم إرهابية في الأشهر الأخيرة. وفي يوم الأحد الماضي قتلت الشرطة الشاب سوديش أمّان، البالغ من العمر 20 عاما، في منطقة ستريتهام جنوب لندن، بعد أن طعن شخصين.

وفي نوفمبر2019، قتل شخصان بالقرب من جسر لندن على يد عثمان خان. وكان أطلق سراح أمّان من السجن في نهاية شهر يناير الماضي، بينما كان خان قيد الإفراج المشروط من السجن، عندما شن هجومه في وسط لندن.