لندن: دافعت الحكومة البريطانية الثلاثاء عن اقتراحات بتمديد فترات سجن المدانين بالارهاب بعد هجمات بسكاكين في لندن، رغم التحذير من أنها يمكن أن تواجه طعونا في المحاكم.

والاثنين وعد وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند باقرار "قانون طوارئ" لانهاء الافراج التلقائي عن المدانين بالارهاب بعد قضاء نصف فترات سجنهم.

وجاء ذلك بعد هجومين نفذهما رجلان كان افرج عنهما في وقت سابق قبل انتهاء فترة سجنهما، أحدهما الأحد في حي ستريتم بلندن، والثاني قرب جسر لندن بريدج في نوفمبر.

وقتلت الشرطة الرجلين. وتسبب هجوم نوفمبر بمقتل رجلين طعنا، بينما جرح ثلاثة أشخاص في هجوم الاحد.

ويرغب رئيس الوزراء بوريس جونسون في ان لا يتم الافراج عن المدانين الا بعد قضاء ثلثي مدة سجنهم على الأقل، على أن يراجع مجلس العفو ويوافق على كل عملية افراج مبكر.

ويمكن أن يؤدي ذلك الى مواصلة سجن عشرات المدانين الذين كان من المقرر الافراج عنهم في هذا العام.

وأكد الوزير البارز في الحكومة مايكل غوف أن بعض المدانين بالارهاب يجب أن يسجنوا الى ما لا نهاية "في حال الضرورة".

وصرح لتلفزيون سكاي نيوز "يجب أن تكون حماية عامة الناس اولوية إلى حين التأكد من أن (المدانين) تخلصوا من التطرف بشكل شامل، وأنه من الآمن اطلاق هؤلاء الاشخاص في شوارعنا".

إلا أن اليكس كارليل، الخبير القانوني المرموق الذي عمل مراجعا مستقلا لقوانين مكافحة الارهاب، قال ان الاقتراحات الجديدة "قد لا تحصل على موافقة".

وصرح لتلفزيون بي بي سي مساء الاثنين "قرار اطالة فترة سجن الأشخاص الذين تمت ادانتهم وبالتالي يتوقع أن يقضوا نصف فترة السجن التي فرضها عليهم القاضي، قد ينتهك القانون".

وأكد أن القانون "سيواجه طعونا بكل تأكيد". كما أعربت شامي شاكرابارتي المتحدثة القانونية باسم حزب العمال المعارض الرئيسي، والرئيسة السابقة لمنظمة ليبرتي الحقوقية، عن مخاوفها.

وقالت ان الحكومة "ستسلك طريق العقاب بدون محاكمة او تمديد احكام الاشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام". وذكر مصدر حكومي لم يكشف عن هويته لموقع "بوليتيكو" الاخباري ان فريق جونسون "مستعد لخوض معركة مع المحامين".
ويبدو أن جونسون يحظى بدعم عامة الشعب.

فقد أظهر استطلاع اجراه معهد "يوغوف" قبل هجوم الاحد أن تسعة من عشرة بريطانيين يؤيدون اصدار أحكام المؤبد على المدانين بالارهاب "اذا كانت الظروف خطيرة بما يكفي".