قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: صادق مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، مساء اليوم، بالإجماع، خلال جلسة عمومية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف ( مرسوم ملكي)بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة.

في غضون ذلك، عدَّ ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، إسبانيا "أحسن جار للمملكة في المنطقة"، وأكد أن العلاقة بين البلدين أفضل من الجزائر وموريتانيا.

وجاء كلام بوريطة غير المتوقع في اجتماع لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، الذي خصص لمناقشة مشروعي قانوني ترسيم الحدود البحرية، اليوم الثلاثاء.

وقال بوريطة في تفاعله مع المستشارين في الاجتماع الذي حضرته "إيلاف المغرب" إن "أحسن علاقات الجوار المغربي هي الموجودة مع إسبانيا، والتنسيق الذي عندنا مع الجارة الشمالية أفضل من الجزائر وموريتانيا".

وشدد بوريطة على "عندنا علاقات جيدة جدا مع إسبانيا على المستوى التجاري والتعاون الأمني في مكافحة الهجرة والإرهاب".

وطمأن المسؤول الحكومي المستشارين بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين، موضحا أن التداخلات الحاصلة في الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا ستحل من خلال الحوار الذي يجب أن يؤسس ويبنى على أساس "تعزيز الشراكة بين البلدين".