قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الجزائر: تريد السلطات الجزائرية ضمان معاملة منصفة بين الصحافة الورقية ووسائل الاعلام الالكترونية التي تجد صعوبة في التطور بسبب غياب تشريع ملائم لها.

وحض رئيس الوزراء عبد العزيز جراد وزير الاتصال الجديد عمار بلحيمر، على "بدء الاجراءات والتراتيب العملية والنظامية بهدف تجسيد في أفضل الآجال" لقرار الرئيس عبد المجيد تبون الذي كان أمر ب "ضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية في الجزائر".

ومن شأن هذا القرار ان يمكن مواقع الاعلام الالكترونية من "الاندماج في المشهد الاعلامي الوطني كما يضبطه القانون".

وبحسب بيان للرئاسة الثلاثاء "ستُعامل هذه الوسائل الإعلامية كما تُعامل الصحافة الوطنية المكتوبة في تغطية النشاطات الوطنية والرسمية والاستفادة من الإشهار العمومي، في حدود ما يسمح به القانون وأخلاقيات المهنة".

واعترفت السلطات الجزائرية بالإعلام الرقمي من خلال التعديلات التي تضمنها قانون الإعلام في سنة 2012. لكن النصوص التطبيقية لهذا القانون لم تصدر حتى الآن.

ونتيجة لذلك فان وسائل الاعلام الالكترونية لا يمكنها الاستفادة من عائدات الاشهار للمؤسسات والشركات العامة ولا من صندوق مساعدة الصحافة. ولا يمكن للصحافيين العاملين في وسائل الاعلام الالكتروني الحصول على بطاقة صحافة مهنية.

وتبقى الصحافة الجزائرية في مستوى التمويل رهينة ،وبشكل واسع، عائدات الاشهار العام او شبه العام الذي يمنح من هيكل عام بشكل يوصف بالتمييزي.

ودعا الوزير الأول الجزائري، وزير الاتصال إلى "الشروع بالتشاور مع الأطراف المؤهلة في الاجراءات والكيفيات العملية والتنظيمية التي من شأنها أن تسمح لهذه الفئة من أجهزة الصحافة التي تستعمل الدعامة الإلكترونية إلى الاندماج في المشهد الإعلامي الوطني, كما هو مكرس في القانون ضمن الإطار الدقيق لأحكام هذا القانون وأدبيات و أخلاقيات المهنة".

والثلاثاء، أوصى الرئيس تبون الوزير الأول "بضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة في الجزائر"، بما يسمح لهذه الوسائل الإعلامية من أن "تعامل كما تعامل الصحافة الوطنية المكتوبة في تغطية النشاطات الوطنية والرسمية والاستفادة من الإشهار العمومي في حدود ما يسمح به القانون وأخلاقيات المهنة"، كما أخبرت وكالة الأنباء الرسمية (واج).