قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

اثينا: قال وزير الهجرة في الحكومة اليونانية المحافظة نوتيس ميتاراخي في تصريحات نشرت الاحد أن اليونان ستمنح اللاجئين حماية لمدة ثلاث سنوات فقط وسط معاناتها من دمج الأجانب.

والعام الماضي كانت اليونان أول مركز دخول في الاتحاد الأوروبي للمهاجرين، وتعاني من تدفق اللاجئين الذين لا يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات مكتظة في الجزر اليونانية في بحر ايجه قرب الساحل التركي.

وصرح ميتاراخي لصحيفة "فيما" الاسبوعية ان "اللجوء الذي نمنحه له مدة هي ثلاث سنوات، وهو ليس مفتوحا".

واضاف "اذا تغيرت الظروف في بلدهم الأم، فقد لا يتم تجديد لجوئهم".

وتابع "من الصعب دمج الشعوب المختلفة".

ويعيش أكثر من 36 ألف طالب لجوء حالياً في مخيمات مكتظة في خمس جزر رغم ان سعتها لا تتجاوز 6200 لاجئ، وتدين منظمات الاغاثة وضع المخيمات بشكل مستمر.

وأدى الاكتظاظ في مخيمات المهاجرين في ليسبوس وغيرها من الجزر القريبة من تركيا إلى اندلاع الغضب في الأيام الأخيرة بين سكان الجزيرة وطالبي اللجوء.

ومنذ اندلاع أزمة الهجرة في عام 2015، والتي تغذيها بشكل أساسي الحرب في سوريا، منحت اليونان حق اللجوء لنحو 40،000 شخص ، حسبما ذكر ميتاراخي. وأضاف أن هناك 87 ألف طلب لجوء آخر معلق.

وقال الوزير إنه ستتم مناقشة إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم اثناء عملية الاصلاح الشاملة لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

واضاف "عمليات الإعادة المشتركة ستحتل الصدارة في مقترحات المفوضية الأوروبية الجديدة المتوقعة في آذار/مارس ونيسان/ابريل."

وأقرت الحكومة الجديدة قوانين لجوء أكثر صرامة، وفي الشهر الماضي أصدرت دعوة لإقامة حاجز عائم في بحر إيجه لوقف قوارب المهاجرين.

ويمكن أن يشمل المشروع، الذي يلقى انتقادات من جماعات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة باعتباره نظاماً غير أخلاقي وغير عملي، حواجز أو شبكات طولها 2,7 كيلومتر (1,7 ميل)، وسيتم استخدامه كإجراء طارئ من قبل القوات المسلحة اليونانية.

وقال ميتاراخي الاحد انه ستجري تجربة المشروع، وفي حال نجاحه سيتم تنفيذه.