نصر المجالي: وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي، على مشروع القرار البريطاني حول ليبيا، وصوتت 14 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

وجاء القرار الذي صدر يوم الأربعاء، تأكيدا لقرار مؤتمر برلين الداعي إلى التزام طرفي النزاع الليبي بوقف إطلاق النار، وهو يتضمن دعوة إلى "جميع الدول الأعضاء (في منظمة الأمم المتحدة) للالتزام بشروط حظر السلاح المفروض بقرار 1970"، بما في ذلك عبر وقف تقديم أي دعم لمجندين وسحب جميع قواتهم.

كما يحث القرار جميع الدول على "عدم التدخل في النزاع وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تفاقمه".

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم مقترحات لمراقبة الهدنة تشمل مساهمات من منظمات إقليمية، في إشارة ضمنية إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي.

ودعا جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في الصراع الليبي، والامتثال التام لحظر تصدير الأسلحة المفروض على هذا البلد منذ 2011. كما أعرب القرار "عن قلق (المجلس) من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا".

ويُذكر القرار بالالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في برلين في 19 يناير من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 "بما يشمل وقف كل الدعم المقدم إلى المرتزقة المسلحين وانسحابهم".

موقف روسيا

وأوضح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه امتنع عن التصويت بسبب عدم الوضوح بشأن مدى استعداد جميع أطراف النزاع لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين.

وأضاف نيبينزيا: "حصلنا على قرار بشأن ليبيا لا يحظى بإجماع، وهذا ما أوصلنا إليه بعض زملائنا. ولا يسعنا سوى أن نعرب عن استيائنا الشديد وأسفنا بهذا الصدد".

وكان مسؤولو الدول التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا، في 19 يناير، دعوا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، وتعهدوا بالامتناع عن التدخل في شؤون هذا البلد.

حكومة موحدة

يذكر أن البيان الختامي الصادر عن مؤتمر برلين يدعو طرفي النزاع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة موحدة وإطلاق الإصلاحات، ويؤكد التزام الأطراف الخارجية بعدم التدخل في الشؤون الليبية.

واتفق طرفا النزاع على تشكيل لجنة عسكرية لمتابعة وقف إطلاق النار.

يذكر أن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس أعلن أوائل الشهر الجاري، عن اجتماع جديد تعقده في منتصف مارس المقبل، الدول التي شاركت في مؤتمر "برلين" الأول حول ليبيا، على مستوى الوزراء.

وأكد ماس حينها، أن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي من أجل صياغة قرار يعاقب الدول التي تخرق حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، قال الأسبوع الماضي إنه تم إحراز تقدم لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، داعيا إلى الهدوء على جبهات القتال.