آثينا: تظاهر آلاف اليونانيين الثلاثاء رفضا لمشروع اصلاح أنظمة التقاعد ومواصلة سياسة تخفيض المعاشات التي فرضت خلال الأزمة المالية، وفق ما ذكرت نقابة موظفي القطاع العام.

ودعت نقابة الموظفين (أديدي) إلى اضراب يمتد 24 ساعة، يشارك فيه أيضا موظفو البلديات والمحافظات وكذلك عمال النقل المشترك (مترو، حافلات وسكك حديد). ويؤثر ذلك بشدة على حركة السير في وسط أثينا.

وجاء في بيان أديدي أن "مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان يهدف أساسا إلى تمديد قوانين التقشف التي وقع تبنيها خلال الأزمة (2010-2018) وأدت إلى خفض المعاشات بنسب تراوحت بين 20 و60 بالمئة".

واضطربت حركة النقل البحري نتيجة اضراب نقابة الملاحين. وأعلن الصحافيون توقفهم عن العمل لثلاث ساعات بداية الظهر.

وتظاهر حوالي 10 آلاف شخص في وسط أثينا، وفق ما قالت شرطة العاصمة. ونظمت تظاهرات في عدة مدن أخرى.

ورفعت نقابة مقربة من الحزب الشيوعي لافتات كتب على بعضها "ارفعوا أيديكم عن نظام الضمان الاجتماعي" و"ضمان اجتماعي للجميع".

وتقول الحكومة إن مشروع قانون إصلاح التقاعد، الذي سيصوت عليه البرلمان بحلول يوم الجمعة، يهدف إلى ضمان استمرارية نظام التقاعد إلى عام 2070.

ورغم معارضة النقابات للإصلاح، إلاّ أن الحكومة ضمّنته زيادات في معاشات تقاعد بعض الفئات المهنيّة وتقليص الغرامات على المتقاعدين الذين يواصلون العمل.

وطبقت اليونان عدة اصلاحات في نظام التغطية الاجتماعية خلال العقود الأخيرة، كانت سمتها الأبرز زيادة الانفاق، ما مثّل أحد أسباب أزمة الديون (2010-2018).

وأثناء الأزمة والتقشّف، شهدت أنظمة التقاعد اصلاحين رئيسيين: إلغاء عدة صناديق تأمين اجتماعي، ورفع سنّ التقاعد إلى 67 عاما تماشيا مع التغير الديموغرافي.

ووعدت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس اليمينية التي وصلت إلى السلطة قبل سبعة أشهر، بإعادة دفعة الشهر الإضافي للمتقاعدين التي ألغيت خلال الأزمة، وخفض سنّ التقاعد.