قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: أعلنت المملكة المتحدة أنها عملت عن قرب مع الشركاء الأوروبيين لصياغة العقوبات الجديدة التي تم فرضها على ثمانية رجال أعمال آخرين واثنين من الكيانات الأخرى ممن ساعدوا في دعم النظام السوري المدمّر.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي إن النظام الفظيع في سوريا تسبب لشعبه بمعاناة لا توصف.

وأكد أن المملكة المتحدة تواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين لفرض عقوبات على المنتفعين من الحرب المدمرة في سوريا. وسوف نواصل أيضا الدفاع عن القواعد الدولية التي تحفظ سلامتنا، والتي يسعى نظام الأسد – وحليفته روسيا – إلى تقويضها.

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم 31 يناير 2020 لكنها لا تزال ملتزمة بالكثير من القرارات والاتفاقيات في الاتحاد في شؤون عالمية وإقليمية.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض يوم الاثنين 17 فبراير عقوبات جديدة على تلك الكيانات والأفراد، وسوف يتم تطبيقها بعد شهر ديسمبر 2020.

وتستهدف العقوبات المنتفعين من الحرب المستمرة في سوريا. وهم يعملون في مجموعة واسعة من القطاعات – وبعضهم يعمل بالتهريب أو غسل الأموال، بينما يتعامل آخرون مع جماعات إرهابية تحظرها الأمم المتحدة.

وتبنت المملكة المتحدة أيضا هذه العقوبات، والتي ستؤدي إلى تجميد أرصدة أشخاص في الاتحاد الأوروبي وفي المملكة المتحدة، ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي أو إلى المملكة المتحدة.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد المدرجين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا إلى 278 شخصا و71 كيانا. بموجب شروط الفترة الانتقالية.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني إن هذه العقوبات توجه رسالة لداعمي نظام الأسد: كل من ينتفع من إطالة الصراع سوف يخضع للمحاسبة، وحقوق السوريين الأبرياء لا بد من احترامها وحمايتها.

وأكد كليفرلي أن العقوبات على سوريا سوف تستمر إلى أن ينخرط النظام بشكل جدي في العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة، والتي هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.