قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

لبنان أمام استحقاق تسديد اليوروبوند، فهل يسدد أم لا، وأي نتيجة ستتوصل إليها الحكومة اليوم التي تنعقد في هذا الخصوص؟

بيروت: لبنان أمام استحقاق تسديد اليوروبوند، فهل يسدد أم لا، وأي نتيجة ستتوصل إليها الحكومة اليوم التي تنعقد في هذا الخصوص؟
وفي هذا الصدد، يزور فريق من الصندوق النقد الدولي لبنان في الفترة من 20 إلى 23 فبراير، للاستماع إلى وجهات نظر السلطات هناك بشأن التحديات الاقتصادية وتقديم المشورة الفنية.

ويشير وزير الاشغال ميشال نجار في حديثه لـ"إيلاف"، الى أن مجلس الوزراء سيركز على معالجة موضوع سندات "اليوروبوند"، والأزمة المالية والنقدية، وان المناقشات ستستمر لاستطلاع آراء الخبراء اللبنانيين، ومن صندوق النقد والبنك الدوليين حول سبل المعالجة للوصول إلى الحل الأفضل والاقل ضررًا على لبنان، مع تفضيل إعادة جدولة الديون والاستحقاقات إذا امكن.

كما طلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم من النائب العام التمييزي في بيروت القاضي غسان عويدات أن يوجه إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان كتابًا يطلب فيه من الهيئة إيداعه كل المعلومات المتوافرة لديها عن عمليات متعلقة بسندات اليوروبوند جرت في الأيام الماضية، وذلك لتبيان حقيقة ما يتم التداول به في الإعلام من أن بعض المصارف اللبنانية وضع سنداته باسم بعض المؤسسات خارج لبنان ليمارس على الدولة ضغوطًا في عملية التفاوض معه لتسديد المستحقات.

وكذلك، طلبت وزيرة العدل من النائب العام التمييزي "إجراء المقتضى اللازم ومراسلة هيئة الرقابة على الأسواق المالية في لندن لتبيان الحقيقة في موضوع حجم التداول بالسندات اللبنانية القصيرة الأجل الذي تضاعف عشرات المرات من خلال صندوق اشمور، ‏مما يطرح تساؤلات يجب إيضاحها".

تحذير

وحذّر النائب السابق الدكتور عبد الرحمن البزري من قيام الحكومة الحالية ومصرف لبنان بدفع سندات اليوروبوند المُستحقّة في شهر مارس من حسابات المودعين اللبنانيين، معتبرًا أن التبريرات التي يُعطيها المصرف المركزي والحكومة وهي الحفاظ على سمعة لبنان المالية غير صحيحة، لأن الحفاظ على سمعة لبنان يكون باسترداد المال المنهوب والمال الذي هُرّب الى الخارج، وأضاف إذا أصّرت الحكومة على دفع هذه المستحقّات فإننا نقترح أن تدفعها من الحسابات المصرفية للطبقة السياسية التي حكمت البلاد وأدارت مُقدّراتها منذ حوالي الثلاثين عامًا.

كما غرّد النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "يقال أن سندات اليوروبوند اللبنانية، هبطت إلى 35 سنتًا للدولار، ما يعني، أنه باستطاعة مصرف لبنان أن يشتري 1،2 مليار دولار دين، بـ 420 مليون دولار. هل يمكن أن يشكل هذا الأمر، مدخلا للتفاوض مع المصارف اللبنانية لإعادة هيكلة الدين؟ وهل ندفع أم لا للخارج في هذه الحال؟ ننتظر الحكومة".

خبير مالي

وتوقع الخبير المالي الدكتور انطوان أبو جودة في حديثه لـ"إيلاف"، عن توجه رسمي للبنان نحو "حل وسط" لعقدة إستحقاق سندات “اليوروبوند” التي انقسم حولها اللبنانيون بين مؤيد لوجهة نظر السياسيين ومعهم بعض الخبراء المستقلين، القائلة بعدم السداد والذهاب الى جدولة الديون الخارجية، وبين داعم لجمعية المصارف وخبرائها الكثر، والقائلين بسداد السندات المستحقة والبالغة نحو مليار و276 مليون دولار، ومن ثم اعادة جدولة الاستحقاقات الاخرى.

ويؤكد أن، "الحل الوسط المطروح يقضي بتقسيط سداد السندات المستحقة على دفعتين أو أكثر، ومن ثم إعادة الجدولة، بحيث يتم الاحتفاظ بما يكفي من النقد الاجنبي المخصص لاستيراد الاحتياجات الضرورية للناس ونتجنب في المقابل حماية المصداقية وعدم خسارة الثقة".

اما بعد إستشارات صندوق النقد الذي وصل وفده أمس، يقول أبو جودة أن "تراجع الدولار مؤكد الى حدود 2000 ليرة، ومحتمل إلى أقل بقليل".

تفاصيل

وفي التفاصيل، يبلغ استحقاق مارس المقبل من سندات اليوروبوند 1,2 مليار دولار، يحمل 660 مليون دولار منها مقرضون محليون، أي المصارف اللبنانية، و540 مليون دولار يحملها مستثمرون أجانب. وهناك استحقاقات أخرى لسندات يوروبوند في إبريل المقبل بقيمة 700 مليون دولار، منها 182 مليون دولار لمستثمرين اجانب، واستحقاق آخر في يونيو من العام الحالي بقيمة 600 مليون دولار منها 30 مليون دولار لمستثمرين اجانب.

وفي حال سددت الحكومة استحقاق مارس 2020 للمستثمرين الاجانب، لن يكون أمامها فترة طويلة لتستجمع أنفاسها، بل انها ستكون قد اشترت مزيدًا من الوقت لغاية إبريل حين تستحق سندات يوروبوند بقيمة 2,092 مليار دولار، حصّة المستثمرين الاجانب منها 648,52 مليون دولار.

أمّا على صعيد الاعوام الاربعة المقبلة (2020-2023)، يتوجّب على الدولة اللبنانية تسديد 8 استحقاقات كبرى لسندات يوروبوند من أجل عدم التخلّف عن سداد دينها:

• 3 استحقاقات في العام 2020 بقيمة 2.5 مليار دولار، حصّة المستثمرين الاجانب منها 752 مليون دولار.
• إستحقاق في 2021 بقيمة 2,092 مليار دولار حصّة الاجانب منه 648,52 مليون دولار.
• إستحقاقان في 2022 بقيمة 2,04 مليار دولار، حصة الاجانب منهما 812 مليون دولار.
• إستحقاقان في 2023 بقيمة 1,6 مليار دولار، حصّة الاجانب منهما 375 مليون دولار.
وتبلغ قيمة استحقاقات سندات اليوروبوند، التي يحملها مستثمرون أجانب، حوالى 11 مليار دولار لغاية العام 2037 منها 3 مليارات دولار تستحق بين 2020 و2023.
امّا بالنسبة لاستحقاقات اليوروبوند التي يحملها مقرضون محليون، فيبلغ حجمها الآتي:
• 1,748 مليار دولار في العام 2020
• 1,443 مليار دولار في 2021
• 1,228 مليار دولار في 2022
• 1,225 مليار دولار في 2023