دبلن: قدّم رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار مساء الخميس استقالته إلى رئيس الجمهورية مايكل هيغنز الذي كلّفه تصريف الأعمال ريثما تفضي المفاوضات الشاقّة بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة في البلاد إلى اتفاق بعدما انبثق من الانتخابات التشريعية برلمان مشتّت القوى.

وقالت الحكومة في بيان إنّ فارادكار "قدّم هذا المساء للرئيس استقالته من منصبه". أضافت أنّه "وفقاً للدستور، سيستمر (رئيس الوزراء ووزراء) الحكومة في أداء واجباتهم حتى يتمّ تعيين خلفائهم".

بعدما سمّى كلّ من الأحزاب الثلاثة الرئيسية مرشّحه لرئاسة الحكومة لم يحز أيّ من هؤلاء المرشّحين الغالبية اللازمة في مجلس النواب فأرجئ التصويت إلى الخامس من مارس المقبل.

تصدّرت زعيمة حزب الشين فين ماري-لو ماكدونالد قائمة المرشّحين لرئاسة الوزراء بحصولها على دعم من 45 نائباً، لكنّ هذا العدد يبقى أقل بكثير من الأغلبية اللازمة للحصول على المنصب وهي 80 صوتاً.

حزب "شين فين" الجمهوري المطالب بتوحيد مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا، أصبح ثاني أكبر قوّة في البرلمان. ويشغل هذا الحزب، الذي لطالما اعتبر الذراع السياسية للجيش الجمهوري الإيرلندي، 37 مقعداً في مجلس النواب المؤلّف من 160 مقعداً.

وحلّ "شين فين" في المركز الثاني بفارق مقعد واحد فقط عن حزب "فيني فيل" الذي حصل على 38 مقعداً، في حين حصل حزب "فين غايل" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ليو فاردكار على 35 مقعداً، ليتراجع بذلك إلى القوة الثالثة في البرلمان.

شكّلت هذه النتيجة زلزالاً سياسياً في البلاد، إذ أصبح الحزب القومي اليساري ندّاً لحزبي يمين الوسط الرئيسيين اللذين هيمنا على الحياة السياسية منذ الاستقلال قبل نحو قرن وحكما البلاد بالتداول أو في إطار ائتلاف كما هي حال الحكومة المنتهية ولايتها.