قضت محكمة مصرية ببراءة علاء وجمال، نجلي الرئيس المصري حسني مبارك، في قضية التلاعب في البورصة.

إيلاف من القاهرة: أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمًا ببراءة علاء وجمال نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في القضية المعروفة بـ"التلاعب في البورصة".

قضت المحكمة أيضًا ببراءة كلّ من: أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

وأصدرت المحكمة حكمها، بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحي حسين، في القضية نفسها. صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش.

وفقًا لأوراق القضية التي تم تداولها لسنوات عدة في القضاء المصري، فإن النيابة نسبت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493 مليون و628 ألف و646 جنيهًا، بأن اتفقوا في ما بينهم على بيع البنك الوطني، وذلك لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك، عن طريق إحدى الشركات في دولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر في جزر العذراء البريطانية، والتي تدير أحد صناديق "الأوف شور".

ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية، ومن بينهم علاء وجمال مبارك ونجل الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل، التهمة بأنهم كوّنوا في ما بينهم حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذًا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح في البورصة، والتي توجب الإعلان عن المعلومات كافة، التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين في البورصة.

كما وجّهت النيابة إلى علاء مبارك وحده تهمًا تتعلق الإشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية تقدر بـ12 مليون و253 ألف و442 جنيهًا من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات التي حصل عليها من باقي المتهمين.