طرابلس: أعلن طرفا النزاع في ليبيا تعليق مشاركتهما في المباحثات السياسية التي تنظمها الامم المتحدة في جنيف، وتحدث كل منهما عن اسباب مختلفة.
واعلن البرلمان الذي مقره في شرق البلاد انه لن يشارك في الاجتماع لان بعثة الامم المتحدة في ليبيا لم توافق على جميع ممثليه ال13 في حين قال مجلس الدولة الذي يدعم حكومة الوفاق الوطني التي مقرها طرابلس انه يفضل انتظار احراز تقدم في المفاوضات العسكرية.
وقال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة "قرر المجلس تعليق مشاركته في مباحثات مؤتمر جنيف إلى حين إحراز تقدم إيجابي في مناقشات لجنة الحوار العسكري 5+5 والتي على ضوء مخرجاتها سيقرر المجلس الأعلى للدولة المشاركة من عدمها".
وردا على سؤال لفرانس برس، اوضح المتحدث باسم البعثة الاممية ان موعد بدء الحوار السياسي لم يتغير.
وقال جان العلم "ستنطلق أعمال المنتدى السياسي الليبي في 26 فبراير (شباط) بحسب ما هو مخطط، وقد وصلت اليوم الإثنين إلى جنيف مجموعة كبيرة من المشاركات والمشاركين، ونأمل من جميع المشاركين أن يحذوا حذوهم".
من جانبه، صرح رئيس مجلس السيادة خالد المشري في مؤتمر صحافي الاثنين "في حال إصرار البعثة الأممية على عقد الحوار السياسي في موعده قبل معرفة مخرجات الحوار العسكري، فإن المجلس الأعلى للدولة لن يتعامل مع مخرجات الحوار السياسي".
واجتمعت لجنة عسكرية تضم عشرة مسؤولين عسكريين يمثل كل خمسة منهم احد طرفي النزاع، حتى الاحد في جنيف وتوصلت الى "مشروع اتفاق على وقف اطلاق النار" لا يزال يتطلب انجازه في اذار/مارس، بحسب البعثة الاممية.
وقالت البعثة في بيان ان "الجانبين توافقا على تقديم مشروع اتفاق لقيادتيهما من اجل مشاورات جديدة والاجتماع مجددا الشهر المقبل لاستئناف المحادثات".
ومنذ 2015، تتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: حكومة الوفاق التي تعترف بها الامم المتحدة ومقرها طرابلس وسلطة يمثلها المشير خليفة حفتر في الشرق والذي شنت قواته في نيسان/ابريل 2019 هجوما في محاولة للسيطرة على العاصمة الليبية.
التعليقات