موسكو: تعتزم روسيا إجراء "تصويت شعبي" في 22 نيسان/أبريل على تعديلات دستورية مثيرة للجدل اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين، وفق ما أعلن نائب بارز الأربعاء.

وصرّح النائب المنتمي لحزب روسيا الموحدّة الحاكم بافيل كراشينينيكوف لوكالات الأنباء الروسية أنّ مجموعة العمل التي يشارك فيها اقترحت خلال اجتماع عقدته الأربعاء إجراء "التصويت الشعبي" في 22 نيسان/أبريل، وقد نال الاقتراح موافقة بوتين.

ونقلت وكالة أنباء "تاس " عن كراشينينيكوف قوله إن "فلاديمير فلاديموروفيتش (بوتين) وافق للتوّ على هذا (الاقتراح) لذا سنمضي قدماً على هذا النحو".

وكانت المجموعة اقترحت تنظيم "التصويت الشعبي" في هذا الموعد لوقوعه بين عيد الفصح الأرثوذكسي المصادف 19 نيسان/أبريل وبداية شهر رمضان في 24 نيسان/أبريل.

وكان بوتين وعد بتنظيم تصويت شعبي بعدما اقترح الشهر الماضي تعديلات دستورية فرض استقالة رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف وحكومته.

ولم تتّضح بعد طريقة التصويت على التعديلات، في حين يسود اعتقاد بأنها ستكون على طريقة الاستفتاء الاستشاري بدلاً من الاستفتاء الملزم.

وأثارت التعديلات التي أعلنها الرئيس وفاجأت الروس وغالبية مسؤولي الإدارة، تكهّنات بأن بوتين البالغ 67 عاماً يناور لتمديد فترة حكمه بعدما تولّى الرئاسة لأربع ولايات تنتهي رابعتها في 2024.

وتشمل التعديلات تعزيز سلطات مجلس الدولة، الذي يعتبر حالياً هيئة استشارية، وتعزيز صلاحيات البرلمان، واعتماد شروط أكثر صرامة في تعيين المسؤولين الرسميين.

وكان النواب الروس قد وافقوا بالإجماع على التعديلات الدستورية في جلسة قراءة أولى.

وقال كراشينينيكوف، نائب رئيس مجموعة العمل، إنّ جلسة القراءة الثانية ستعقد في 10 آذار/مارس.