قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إسماعيل دبارة من تونس: تبدأ الحكومة التونسية الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ عملها بعد أن نالت ثقة البرلمان مساء الاربعاء، وبعد مشاحنات سياسية استمرت اشهرا وعطلت جهود البلاد لمواجهة المصاعب الاقتصادية.

قال رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في كلمة ألقاها أمام نواب الشعب بمناسبة جلسة منح الثقة، "إن تونس عرفت قبل الثورة أخطاء وانحرافات وظلما وتآكلا للطبقة الوسطى، لكن الشعب أضهر قدرة على الصمود وأنا أثمن ذلك وإن بلادنا قادرة على العودة في المستقبل القريب".

وتابع الفخفاخ: "الثورة كشفت أخطاء الماضي وأعطتنا امكانية للاصلاح وهي لحظة حاسمة، يجب أن نصارح شعبنا رغم الحريات والمكتسبات الديمقراطية ففي الـ9 سنوات الفارطة كثر الفساد وانهارت القدرة الشرائية فضلا عن غلاء المعيشة وتنامي الهجرة غير الشرعيّة.

قدّم الفخفاخ أولويات حكومته وحصرها في ثمانية أولويات هي

1- مقاومة الجريمة والعبث بالقانون

2- مقاونة غلاء الأسعار والغش وتوفير متطلبات العيش الكريم والتصدي للمحتكرين ومقاومة التهريب ومراقبة مسالك التوزيع والتصدي للمحتكرين.

3- انعاش الاقتصاد وحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتقديم حلول عملية ودعم المستثمرين والمصدرين والتصدي للتعقيدات الادارية (البيروقراطية).

4- دعم استقلالية القضاء ومكافحة الفساد الذي سيكون في أعلى السياسات الجزائية، وتعهّد بعدم التسامح مع الفساد السياسي في المستقبل، وعدم التلاعب بالصفقات العمومية.

5- تعبئة الموارد الضرورية سواء من الأسواق الداخلية او الخارجية.

6- المحافظة على قيمة العملة التونسية والحد من التضخم.

7- ايجاد حل للحوض المنجمي بمحافظة قفصة والعمل على اعادة الحياة للجهة قبل الحديث عن عودة انتاج الفسفاط.

8- تسوية وضعيات عمال الحضائر والاساتذة النواب.

يشار إلى أنّ محافظ البنك المركزي مروان العباسي قال هذا الشهر أمام البرلمان إن "صندوق النقد كان يؤيد انزلاق الدينار لدعم الصادرات لكن رؤيتنا كانت مختلفة ونرى أن هبوط الدينار سيرفع التضخم".

وتضم تركيبة الحكومة التي قدمها الفخفاخ، أمام البرلمان، 30 وزيرا وكاتبيْ دولة (مساعديْ وزراء)؛ منهم 16 عضوا منتمين للأحزاب و14 مستقلا، أما كاتبيْ الدولة فهما مستقلان.

والحكومة الجديدة، بحسب الفخفاخ، هي "ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعاته.. مبني على مذكرة تعاقدية شكلت أرضية سياسية أساسها إعادة الأمل والثقة للشعب".

والأحزاب المشاركة في الحكومة هي حركة النهضة (54 مقعدا بالبرلمان/217)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي / 22 مقعدا)، وحركة الشعب (قومية ناصرية/ 15 مقعدا)، وحركة تحيا تونس (ليبرالي/14 مقعدا) والبديل التونسي (ليبرالي/3 مقاعد)، وحزب نداء تونس (ليبرالي/3 مقاعد).