قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: أجلت خلافات بين المكلف بتشكيل الحكومة العراقية علاوي وقوى سياسية جلسة برلمانية مخصصة للتصويت عليها، كان مقرراً لها صباحاً، إلى السبت المقبل لاجراء مفاوضات اللحظة الأخيرة مع القوى الكردية والسنية الباحثة عن حصصها في التشكيلة.

وفيما تأكد مقاطعة تحالف القوى السنية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ولها حوالي 60 نائبا لجلسة التصويت مطالبة بتغيير علاوي وتكليف شخصية اخرى بتشكيل الحكومة، فقد فشلت مفاوضات وفد كردي في اللحظة الاخيرة مع علاوي.

وأدت مقاطعة القوى الكردية والسنية واخرى لجلسة اليوم الى الاخفاق في التصويت على حكومة علاوي ما اضطر رئاسة البرلمان الى تأجيلها الى السبت المقبل.

ويطالب الأكراد ولهم 61 نائباً بثلاث وزارات هي التجارة والمالية للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والعدل للاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني.

ويريد الأكراد أن يرشحوا هم بأنفسهم الشخصيات التي ستتولى الحقائب الوزارية المخصصة لهم، فيما يرفض ذلك علاوي ويصر على أن يكون هو المسؤول عن ترشيح وزارات حكومته ما انهى اجتماعهما من دون اتفاق.

وبخلاف ذلك، اعلنت المكونات الشيعية انها ستصوت بالثقة لتشكيلة علاوي مرشح أكبر تحالفين شيعيين لتشكيل الحكومة هما سائرون بقيادة مقتدى الصدر والفتح بقيادة هادي العامري وهما التحالفان المرتبطان بإيران واجندتها في العراق.

علاوي لدى وصوله الى البرلمان

علاوي يتنازل عن جنسيته البريطانية

وقبيل التصويت على تشكيلته الوزارية في البرلمان، فقد وزع علاوي اليوم وثيقة تتضمن طلبه من السفير البريطاني في العراق ستيفين هيكي قبول تخليه عن جنسيته البريطانية.

وجاء في الوثيقة التي اطلعت على نصها "إيلاف" أنه "اتقدم بطلب التخلي عن الجنسية البريطانية نظرا لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء العراق حيث يتحتم عليّ التنازل عن اي جنسية أخرى.. يرجى اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن".

يشار الى ان القانون العراقي لا يجيز لمزدوجي الجنسية تولي مناصب عليا في الدولة، كما ان احد مطالب المتظاهرين هو حرمان مزدوجي الجنسية من تولي مثل هذه المناصب.

اتجاهات وزراء حكومة علاوي.. وحملة لاطلاق الناشطين

‏واعتبر هشام الهاشمي الخبير الامني الاستراتيجي العراقي أن تشكيلة الحكومة المقترحة تضم ثلاث مجموعات موالية لإيران واخرى للغرب وثالثة بينهما.. وكتب تغريدة على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها "إيلاف" قائلا "حسب اطلاعي على السير الذاتية لقائمة وزارة الأستاذ محمد علاوي؛ تأشر عندي أنهم ثلاث فئات؛ فئة منسجمة مع إيران، وفئة ثانية منسجمة مع الغرب، وفئة ثالثة تناضل من أجل أن تكون بإحدى الفئتين.. ولو ترك الاختيار للأحزاب المسيطرة لكانت القائمتان متشابهتين بالصفات الى حد كبير".

وأضاف الهاشمي "ان قائمة وزارة علاوي تضم بين مستقل ومستقل نسبيا وحزبي مستقيل وأكثرهم ليسوا تكنوقراطا وأظن القائمة لن ترضي التظاهرات وايضا ليس في الاسماء بحسب معرفتي ببعضهم شخصيا من لديه القدرة على اجتثاث الفساد والمكاتب الاقتصادية" للاحزاب في الوزارات.

وبالترافق مع تصويت البرلمان بالثقة على حكومة علاوي، فقد اطلق ناشطون واعلاميون حملة لإطلاق سراح المعتقلين من المشاركين في تظاهرات الاحتجاج الشعبية.

ووجه مطلقو الحملة نداء تابعته "إيلاف" اليوم جاء فيه "يا حكومة العار والفشل والفساد والقتل والقول لا الفعل الوعود والكذب ننادي اخر قطرة من الحياء فيكم ان كانت متوفره!

ننادي آخر ذرة من الانسانية فيكم ان كانت متوفرة فأمهات المعتقلين والمخطوفين يَموتنَ كل يوم! افرجوا عنهم! وارحموا امهاتهم!
#الحرية_للمعتقلين.

وكانت مصادر حقوقية قد اشارت مؤخرا الى ان 328 متظاهرا مازالوا معتقلين، و 72 مختطفا فيما تعرض 41 آخرون الى الاغتيال منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب في الاول من اكتوبر عام 2019.

علاوي: حكومتي الاولى من مستقلين

وكان علاوي قال امس في تغريدة على "تويتر" تابعتها "إيلاف" إنه "غداً بمشية الله سيكون التصويت على اول كابينة من مرشحين مستقلين اكفاء ونزيهين سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته.غداً موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب أصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع. غدا سويا شعباً ونواباً ومرشحين وقوى سياسية وطنية سنطوي صفحة المحاصصة ونتطلع إلى عراق حر وقوي وأبي".

لكن الشكوك لا تزال كبيرة في حصول تشكيلة علاوي على ثقة البرلمان حيث تؤكد القوى الشيعية نفسها التي تدعمه انه لايمكن تمرير التشكيلة بغياب السنة والاكراد الذين مازالوا على خلافات معه لكنه في احسن الاحوال فأنه سيقدم وزارة غير مكتملة تنقصها اربع او خمس حقائب وزارية شاغرة تدار بالوكالة بينها الدفاع والداخلية.

وكان قد تم تكليف علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة في الاول من الشهر الحالي اثر ترشيحه من الكتلتين البرلمانيتين الاكبر وهما سائرون بزعامة مقتدى الصدر والفتح بقيادة هادي العامري واللتين تمثلان اقرب القوى العراقية لإيران.

ويشترط الدستور لفوز الحكومة بثقة البرلمان حصولها على تصويت الأغلبية المطلقة اي النصف زائد واحد لعدد الأعضاء الحاضرين للجلسة وليس العدد الكلي لاعضاء البرلمان البالغ 329 نائبا شرط توفر النصاب القانوني للانعقاد.