لاهاي: قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الخميس بفتح تحقيق في انتهاكات في أفغانستان ومنها احتمال ان تكون القوات الأميركية ارتكبت فظائع، وذلك في نقض لحكم سابق.

وقال القاضي بيوتر هوفمانسكي إن "مدعي المحكمة أذن ببدء تحقيق في جرائم يعتقد أنها ارتكبت على اراضي أفغانستان منذ الأول من مايو 2003".

رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي في ابريل 2019 فتح تحقيقات بشأن جرائم مماثلة في هذا البلد الذي تمزقه الحرب.

يأتي القرار الجديد بعد أسبوع فقط من رفض الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا التي أشادت الخميس "بانتصار عظيم".

وعارضت إدارة ترامب بشدّة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في أفغانستان. وأعلنت الولايات المتحدة، غير المنتمية للمحكمة، في منتصف مارس الماضي عقوبات غير مسبوقة ضد هذا الجهاز القضائي الدولي، مع فرض قيود على منح تأشيرات دخول لأي شخص "مسؤول مباشرة" عن هذا التحقيق "ضدّ عسكريين أميركيين".

استأنفت المدعية العامة فاتو بنسودا في سبتمبر قرار القضاة رفض فتح التحقيق، الذي انتقدته جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان، واعتبرته ضربة قاسية "لآلاف الضحايا". وتقول الأمم المتحدة أن نحو 3500 شخص قتلوا وجرح 7 آلاف آخرين، بسبب الحرب في أفغانستان في العام الماضي.

تسعى المدعية العامة إلى فتح تحقيق بجرائم ارتكبت عام 2003 من جانب عسكريين أفغان ومقاتلين من طالبان، لكن أيضاً من جانب القوات الدولية، خصوصاً الأميركية. ويجري الحديث أيضاً عن اتهامات بالتعذيب بحقّ وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي ايه).