الجزائر: أرجأت محكمة جزائرية الخميس النطق بالحكم على الناشط المعارض البارز كريم طابو إلى 11 مارس بعدما طالب الإدعاء بعقوبة السجن أربع سنوات، وفق ما أعلنت جمعية داعمة له.

واختتمت الجلسة التي بدأت الأربعاء في محكمة سيدي أمحمد، في أعقاب انتهاء مرافعات نحو 60 محاميا من فريق الدفاع فجر الخميس. وحددت جلسة ثانية الأربعاء المقبل للنطق بالحكم.

ويتألف فريق الدفاع عن طابو من نحو 180 محاميا، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تعمل على إحصاء الموقفين في إطار الحراك الاحتجاجي المستمر منذ أكثر من عام في الجزائر، والساعية إلى الإفراج عنهم.

ويحاكم طابو (46 عاما) وهو منسق حزب الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي قيد التأسيس والمحتجز موقتاً منذ نهاية سبتمبر، بتهمتي "التحريض على العنف" و"المس بعنويات الجيش".

وتحوّل طابو إلى إحدى الشخصيات البارزة، وربما الأكثر شعبية، ضمن الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام، وصارت صوره ترفع خلال التظاهرات الأسبوعية.

وكان نحو 100 مناصر له احتشدوا قرب المحكمة، هاتفين "أفرجوا عن كريم طابو وكل المعتقلين" و"أين العدالة أين القانون؟". وأشار شهود إلى أنّ الشرطة سعت ليلاً إلى تفريقهم.

وقبل عمله على تأسيس حزب الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي، كان طابو بين 2007 و2011 السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب جزائري معارض.

ويعدّ طابو إحدى شخصيات الحراك وصوتا بارزا ضمنه رغم افتقار هذه الحركة الاحتجاجية إلى بنية رسمية.

وأوقف للمرة الأولى في 12 سبتمبر 2019 إثر إدانته ب"المس بمعنويات الجيش"، ثم أفرج عنه في 25 سبتمبر. وأوقف مجدداً في اليوم التالي ليدان هذه المرة ب"التحريض على العنف".

وتشير جمعيات حقوقية إلى أنّه لا يزال عشرات الأشخاص ملاحقين وموقوفين في سياق الحراك، ويصعب تحديد العدد بدقة بسبب تواصل التوقيفات وعمليات الإفراج بشكل متزامن.