باريس: باريأقرّ النواب الفرنسيون الخميس الجزء الثاني من مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي أدى إلى حركة احتجاجية واسعة، في غياب نواب المعارضة الذي قرروا مغادرة مقاعدهم في المجلس تعبيرا عن احتجاجهم.

وحاز هذا الجزء موافقة 98 صوتا مقابل رفض نائب واحد، ولم يشارك نواب المعارضة اليمينية واليسارية في التصويت.

وبدأ النواب الأربعاء مناقشة النص الاساسي، عقب اقرار الجانب الرئيسي الثلاثاء باستخدام بند في الدستور مثير للجدل يسمح بتجنب إجراء تصويت في البرلمان.

ومن أبرز نقاط القانون وضع "قاعدة ذهبية" حول التوازن المالي المستقبلي لنظام التقاعد الشامل، وينصّ على تطبيق الإصلاح بشكل مبكر على البرلمانيين عام 2022.

عقب التصويت، تحدثت كتلة الجمهورية إلى الأمام (الأغلبية الرئاسية) عن "نص أساسي لمستقبل نظام التقاعد الشامل".

لكن لم تخفف المعارضة ضغطها الذي بدأ منذ بداية الأعمال في اللجنة البرلمانية المختصة يوم 3 شباط/فبراير.

وانتقدت المعارضة اليسارية الإصلاح الذي اعتبرته "بلا روح"، فيما اعتبرت المعارضة اليمينية أنه لا يمكن توفير التمويل اللازم لتطبيقه.

وينسحب هذا الموقف أيضا على الجزء الأول من الإصلاح، الذي اقر بعد ثلاثة عشر يوما من النقاش الساخن، ودانته المعارضة باعتباره "فشلا ذريعا".

وأدى هذا المشروع الرئيسي بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون الى تظاهرات واضرابات منذ بداية كانون الأول/ديسمبر، لا سيما في قطاع النقل، لكنها شملت ايضا المحامين وحتى أوبرا باريس.

وأعلن عن يوم تعبئة جديد في 31 آذار/مارس.

وينتظر ان يناقش مجلس الشيوخ المشروع نهاية نيسان/ابريل وقد وعد النواب الشيوعيون بإجراء "نقاش طويل".

وتأمل الحكومة أن يتم تبني المشروع بشكل نهائي قبل الصيف.