موسكو: في قراءة أخيرة، صادق النواب الروس الأربعاء على الإصلاح الدستوري الذي اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين ويمهد له الطريق للبقاء في السلطة حتى عام 2036 نظريّا.

صوّت 383 نائباً لمصلحة النص، في حين امتنع عن التصويت 43، وهم النواب الشيوعيون، ولم يرفضه أيّ نائب.

حتى يدخل حيز التنفيذ، يجب أن يتبنى مجلس اتحاد روسيا الإصلاح، وهذا في العادة اجراء شكليّ. لكن سيعقد في 22 ابريل "اقتراع شعبي" حول المشروع لا تزال معالمه غير واضحة.

يشمل النص الذي تم التصويت عليه نهائيا بندا يتيح لبوتين الترشح لولايتين قادمتين عامي 2024 و2030.

وأعلن الرئيس دعمه لهذا الإجراء في خطاب لم يكن على جدول الأعمال ألقاه أمام النواب يوم الثلاثاء، واعتبر أنه من الضروري أيضا أن تدلو المحكمة الدستورية بدلوها حول التعديلات.

فاجأ بوتين الجميع في يناير بطرح هذا الإصلاح الدستوري. وينظر إلى هذه التعديلات كوسيلة تسمح للرئيس بالحفاظ على نفوذه بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2024.

توجد في النص أيضا بنود اجتماعية أضيفت في قراءة ثانية الثلاثاء وصادق عليها النواب الأربعاء، على غرار تعديل المعاشات على ضوء نسب التضخم ومنع زواج المثليين.