أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قصد وضع المراكز الطبية المجهزة، التي سبق أن أمر بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف جهات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة.

جاء ذلك خلال ترأس الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ، ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور، حسب ما ذكر بيان صادر عن الديوان الملكي.

واستفسر العاهل المغربي وزير الصحة عن آخر تطورات الوضعية الصحية بالبلاد ،والطاقة الاستيعابية للمستشفيات والوحدات الصحية، بمختلف جهات المملكة،وكذا توفير جميع مستلزمات السلامة الصحية، بما في ذلك مواد التعقيم والأدوية.

وتندرج هذه المبادرة الملكية في إطار المقاربة الاستباقية، التي أمر الملك محمد السادس باعتمادها منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف الحد من انتشاره، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وجرى ، بهذه المناسبة، استعراض مدى تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها، والتي تهم إغلاق المجال الجوي والبحري المغربي أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وتوقيف الدراسة بالمدارس والجامعات، والإغلاق المؤقت للمساجد، وتعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي بادرت لاتخاذها السلطات المختصة، في مجالات النقل العمومي، وإغلاق المحلات العمومية غير الضرورية.

ووجه العاهل المغربي السلطات المختصة للسهر على حسن تطبيق التدابير الناجعة المتخذة في مجال ضمان تزويد الأسواق عبر التراب الوطني، بجميع المواد الغذائية والاستهلاكية، وبمواد التطهير والتعقيم، بصفة منتظمة ومتواصلة، ومحاربة مختلف أشكال الاحتكار والزيادة في الأسعار.

وفي نفس السياق، أصدر الملك محمد السادس تعليماته لرئيس الحكومة ولجميع القطاعات المعنية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك.

حضر الاجتماع رئيس الحكومة ، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، والجنرال دو كوردارمي ( الفريق )عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كور دارمي ( الفريق) محمد حرمو ، قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني ( مخابرات داخلية)، عبد اللطيف الحموشي.