قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: في تطور مفاجئ فجر القضاء الاعلى العراقي نزاعا مع المحكمة الاتحادية العليا حول تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة معتبرا ان الرئيس صالح لايملك صلاحية ترشيح رئيس للحكومة خلافا للمحكمة التي رأت عكس ذلك.. فيما اعلنت وزارة الصحة تزايد حالات الاصابة والوفيات بفيروس كورونا محذرة من كارثة قد تصيب البلاد في حين تقرر اطلاق المعتقلين.

وقال رئيس المجلس الاعلى للقضاء العراقي القاضي فائق زيدان في بيان الاربعاء تابعته "إيلاف" ان "المادة الدستورية 76 الفقرة (اولاً) تضع نص حاكم بعنوان (مرشح) الكتلة النيابية الأكثر عدداً (التي نرى انها الكتلة الفائزة في الانتخابات وليس التي تتشكل فيما بعد حسب رأي المحكمة الاتحادية الذي لا نتفق معه بخصوص تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً) وكلمة (مرشح) تعني ان جهة ما رشحته والفقرة (اولا)ً أعلاه حددت الجهة المختصة بالترشيح وهي (الكتلة النيابية الأكثر عددا".. وهو مايعني ان حق الترشيح هو لكتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر ولها 54 نائبا في البرلمان الذي يضم 329 عضوا باعتبارها الاكبر.

فائق زيدان رئيس المجلس الاعلى للقضاء العراقي

وأضاف زيدان قائلا "أما ما ورد في الفقرات (ثالثاً) و(خامساً) من تلك المادة فانها تعني (مرشح) جديد من الكتلة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) اي الكتلة النيابية الأكثر عدداً بدليل تكرار ذكره كلمة (مرشح) في الفقرتين (ثالثاً) و (خامساً) بمعنى ان المكلف من رئيس الجمهورية يجب ان (يرشح له)"..وتساءل بالقول "وإلا هل يعقل ان (يكلف) رئيس الجمهورية (مرشح) من قبله ؟! لو كان قصد المشرع الدستوري ذلك لكان اختار كلمة او مصطلح اخر بدون كلمة (المرشح)".. مجيبا بالقول "اذن تكرار كلمة (يكلف) رئيس الجمهورية وتكرار كلمة (مرشح) في الفقرات (اولاً) و(ثالثاً) و(خامساً) من المادة 76 معناه واضح ان رئيس الجمهورية واجبه (التكليف فقط) للمرشح من قبل الكتلة المنصوص عليها في الفقرة) اولاً) التي ينسحب مفهومها على الفقرات (ثالثاً) و(خامساً).

واشار الى أن حق تكليف (المرشح) بدون موافقة الكتلة التي رشحته لا ينتقل لرئيس الجمهورية مطلقاً لان هذا التفسير خاطيء خاصةً وأنه صدر عن محكمة ناقصة النصاب قانوناً.

يشار إلى أن المادة 76 من الدستور العراقي تنص على:

أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة.
رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

ويأتي موقف القضاء العراقي هذا مناقضا لحكم المحكمة الاتحادية العليا التي كانت قد قررت امس ان من صلاحيات الرئيس صالح حصراً ترشيح رئيس للحكومة بعد فشل المكلف الأول وعدم اتفاق الكبرى على مرشح بديل بانتهاء المدة المحددة لذلك وهي 15 يوما وذلك وفقا للمادة 76 من الدستور.
ومن المتوقع ان يؤدي هذا الخلاف الى نزاع دستوري وقانوني بين القضاء الاعلى والمحكمة العليا حول مشروعية تكليف الرئيس صالح للزرفي او الرجوع الى رأي القاضي زيدان مايعني منح الحق للصدر لترشيح رئيس للحكومة.. لكنه بما ان المحكمة الاتحادية هي الاعلى فأن القرار سيكون في صالح الزرفي في النهاية.

وفي وقت سابق اليوم رفضت خمس قوى شيعية موالية لايران ترشيح الزرفي معتبرة ان الرئيس صالح قد خرق الدستور بذلك مهددة "بأستخدام جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي الذي ان استمر فانه سيهدد السلم الاهلي ويفكك النسيج الوطني" على حسب قولها.

وكان الرئيس العراقي قد كلف امس الثلاثاء محافظ النجف السابق رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً للمكلف السابق محمد توفيق علاوي والذي قدم اعتذاراً رسمياً عن تشكيل الحكومة.

ارتفاع عدد الاصابات بكورونا الى 164 والوفيات الى 12

وعلى صعيد الاصابات بفيروس كورونا اعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم تابعته "إيلاف" عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

واشارت الى أن مختبراتها أجرت 105 نماذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة فكانت النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) 6 إصابات منها 5 حالات في بغداد وواحدة في محافظة ديالى فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في البصرة.

شوارع بغداد خالية من السكان إثر فرض حظر للتجوال لمواجهة كورونا

وأشارت إلى أن "المجموع الكلي للإصابات ارتفع إلى 164 حالة مع اضافة اقليم كردستان وحالات الشفاء 43 والوفيات 12".

ومن جهته فقد شدد وزير الصحة والبيئة العراقي رئيس لجنة خلية الأزمة جعفر علاوي اليوم على ضرورة البقاء في المنازل والالتزام بحظر التجوال الذي بدأ اليوم ويستمر حتى الاثنين المقبل واتباع التوصيات والتعليمات الصحية الصادرة عن المؤسسات الرسمية هو الطريق الوحيد المعتمد حاليا للنجاة من التداعيات الكارثية لانتشار وباء فيروس كورونا.

وزير الصحة العراقي يتحدث عن حظر التجوال في بغداد ومحافظات أخرى:

وقال علاوي في بيان صحافي تابعته "إيلاف" آن قرار حظر التجوال الذي بدأ في بغداد ومحافظات اخرى قد استند إلى قراءة علمية ومشاورات مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح انه بخلاف ذلك فان العراق سيتعرض الى انتشار كبير للمرض بسبب الاختلاط وسرعة انتقاله من خلال التجمعات البشرية مثل الزيارات الدينية او التظاهرات وغيرها.

وحذر العراقيين من "كارثة صحية" قد لا تحمد عقباها في حال عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس وشدد على ان "التهاون قد يؤدي إلى كارثة صحية لا تحمد عقباها كما حدث في بعض دول العالم".

وناشد العراقيين إلى الامتناع عن التجمعات البشرية وتجنب الحركة والتنقل بين المدن واتباع النصائح الصحية متوعدا بمعاقبة المخالفين.

وفي أربيل أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق اليوم تمديد فرض حظر التجوال في ثلاث من محافظات الاقليم هي أربيل والسليمانية وحلبجة لخمسة أيام أخرى وفرضه للمرة الاولى على المحافظة الرابعة دهوك للفترة ذاتها في مسعى لاحتواء فيروس كورونا الجديد.

بغداد من الجو خلال حظر التجوال بسبب كورونا - الصورة من السومرية نيوز

وقال وزير الداخلية ريبر أحمد في مؤتمر صحافي ان قرار حظر التجوال يشمل محافظات الإقليم الاربع والأقضية والنواحي كافة بما فيها محافظة دهوك التي يفرض فيها حظر التجوال لأول مرة.

واتخذت السلطات العراقية إجراءات واسعة للحد من تفشي الفيروس بينها إغلاق الحدود مع دول الجوار وتعليق دوام المدارس والجامعات وغلق الأماكن العامة وتقليص عدد الموظفين في دوائر الدولة إلى النصف.

الداخلية تطلق المحتجزين بمعتقلاتها ولا تتحدث عن الناشطين

وعلى الصعيد نفسه قررت وزارة الداخلية العراقية اطلاق سراح جميع الموقوفين في معتقلاتها ممن هم على ذمة التحقيق وذلك بكفالات مالية لكنها لم تشر الى مصير معتقلي الاحتجاجات الشعبية.

ووجه وزير الداخلية ياسين الياسري وفقا لوثيقة صارة عن الدائرة القانونية في الوزارة وحصلت "إيلاف" على نصها بإطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمة التحقيق وبعقوبات انضباطية وبكفالات مصادق عليها من قبل رؤساء المجالس التحقيقية ورؤساء المحاكم المختصة وبما يؤمن تواصلهم مع المحكمة والمجلس التحقيقي.

ويقضي القرار بإطلاق سراح الموقوفين في المحافظات كافة وذلك ضمن التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا حيث تشير الوثيقة الى انه تنفيذا لمذكرة مديرية الادعاء العام تقرر اطلاق سراح جميع الموقوفين عن عقوبات انضباطية والذين على ذمة التحقيق في جميع المحافظات.

ولم تذكر الوزارة عدد الذين شملهم اطلاق السراح فيما لم يعرف بعد مصير الاف المعتقلين في سجون اخرى تابعة لجهات امنية مختلفة وبينها الحشد الشعبي الذي يمتلك سجونا سرية للمئات من المعتقلين كما لم تشر الى نشطاء ساحات التظاهر الموقوفين.

وفي اقليم كردستان العراق فقد دعا رئيس محكمة الجنايات في محافظة اربيل عبد الباسط فرهادي اليوم حكومة وبرلمان الاقليم باصدار عفو عام عن السجناء لتفادي مخاطر تفشي فيروس كورونا بين النزلاء بسجون الاقليم.

وجاء قرار اطلاق المحتجزين ضمن الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا حيث كانت السلطات الايرانية قد اطلقت مؤقتا 85 الف سجين ضمن الاحترازات المتخذة لمواجهة مرض كورونا.