قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بهية مارديني: أقامت "هيئة التفاوض السورية" ولجنة المعتقلين في هيئة التفاوض، برعاية الاتحاد الاوروبي والبعثة الأميركية، وحضور عدد كبير من الدبلوماسيين والشخصيات الحقوقية الدولية ندوة بعنوان "قانون قيصر وأثره على قضية المعتقلين".

وشهدت الفعالية أخيرا، بحسب ما علمت "إيلاف"، تقديم عدد من الكلمات والأوراق البحثية والشهادات، المقدمة من قبل مبعوثي الاتحاد الاوربي والبعثة الاميركية والسفير عبد اللطيف دباغ وأليس مفرج والمحامي ياسر الفرحان إضافة إلى شهادات مريم حلاق ووليد دباك من "رابطة قيصر".

وقال فرحان في ورقته التي درست القانون تفصيلا، ان قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، صدر بعد طول انتظار، مستمداً اسمه من رمزية صور المعتقلين المسربة عبر سيزر، ويقضي بفرض عقوبات اقتصادية بحق نظام الأسد والمتعاملين معه.

وأشار الى أنه "في الفقرة 3 من المادة 301 يمنح القانون الرئيس الأميركي سلطة تعليق العقوبات كلياً أو جزئياً لفترات لا تتجاوز 180 يوماً (إذا ما قامت حكومة النظام في سورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين يتم احتجازهم قسراً في سجون نظام بشار الأسد، وبشرط سماح الحكومة السورية بالوصول الكامل لإجراء التحقيقات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة".

ويلفت الى أن النص في ذات المادة، يؤكد على إجازة تعليق العقوبات، اذا ما قام النظام وروسيا، بالكف عن استخدام المجال الجوي، لقصف المدنيين، وبالكف عن استخدام الأسلحة المحظورة، وبالتوقف عن استهداف المشافي والمدارس والأعيان المدنية.

الأمر الذي يعني في تحليل النص، أن السلطات التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة، تؤكد بقانون أقرته، وأصدرته، ونشرته، أن نظامَ الأسد متورطٌ في اعتقال السياسيين قسراً خارج القانون، ومرتكبٌ لجميع الجرائم الموصوفة أعلاه.

فضلاً عن الحث في متن القانون، على عمليات مساءلة حقيقة لمرتكبي جرائم الحرب، وعلى السماح بالعودة الامنة والطوعية والكريمة.

البيئة الآمنة

شدد فرحان على أن هذا الأمر الذي يستدعي للمعالجة، ضرورة المضي في ملفي البيئة الآمنة، والعدالة الانتقالية؛
وقال "هذا ومع وضوح المادة 301 من قانون قيصر، يبقي المُشرِّع في مواد أخرى من نص القانون مرونة في التطبيق، تستدعي مزيداً من العمل لتنسجم في آثارها في التطبيق، مع عنوان القانون لحماية المدنيين السورين ومع غاياته واسبابه الموجبة؛
من تحيل هذه المواد ألخص بعض النقاط المرنة: تعليق بعض التنفيذ في نص المادة 101 على استنتاج وزير الخزانة أن البنك المركزي السوري متورط بأعمال غسيل أموال.

وأضاف فرحان وهو رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين التابعة للائتلاف الوطني السوري المعارض "نصَ القانونُ على تشاور الأمين العام في الإدارة الاميركية مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية لفرض واحد أو أكثر من التدابير ويرتبط سريان أحكام القانون باللوائح التنفيذية، وتصدر عن الرئيس خلال مدة أقصاها 180 يوما".

وأوضح من جانب آخر: "يجري خلال هذه الفترة هدر مزيد من الدم السوري في إدلب، وعلى تدفق موجات جديدة من اللاجئين الأمر يدفعنا للحث على صياغة فاعلة في اللوائح وعلى التعجيل بإصدارها".

تفاصيل

وطالب فرحان "بضرورة الاهتمام بالمادة 201 – 202 التي تستثني المنظمات غير الحكومية والعاملين في حقل المساعدات الإنسانية لتركيز العقوبات على النظام وأركان حكمه فقط، "بتحاشي الأثار السلبية المحتملة على الشعب السوري، نشير إلى ضرورة التعامل مع الاستثناء بطريقة حذرة تمنع النظام من الاحتيال على العقوبات الاقتصادية من خلال توزيع مساعدات الامم المتحدة عن طريقه، حيث يقوم بتسييها، وحرمان المحتاجين المستهدفين منه".

وتحدث عن السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للرئيس الأمريكي في تنفيذ القانون، وطبيعة الإجراءات المتاحة ضمن عدد من الخيارات و "العقوبة على المتعامل الأجنبي تحتاج قرار من الرئيس بأن المتعامل الأجنبي قد انخرط عن علم في نشاط موصوف وان أي إعفاءات أو تنازلات يمكن للرئيس تنفيذها لاسباب امنية او استخبارتية او لأي شخص وأن مدة القانون خمس سنوات وهي محددة بزمن وليس بحالة، كالحل السياسي مثلاً، الأمر الذي يثير القلق من استخدام القانون بعد زوال الحالة "، حسب قوله.

ولفت الى صعوبة تطبيق العقوبة على المتعامل الأجنبي الذي يعمل لصالح روسيا داخل سوريا والحاجة إلى دراسة العقوبات المتاحة، والمحالة بنص قانون سيزر إلى قانون غراهام / 31، من أجل تفضيل بعضها وفقاً للبند 509
وكرر فرحان الى تطلعنا إلى مقاربة الخيارات السابقة بأنجع الطرق وأقصرها لحماية المدنيين.

وشدد على أنّ "نظام الأسد يعمل على إغلاق ملف المعتقلين، بتوريد أسمائهم موتى إلى دوائر النفوس، ومع أنه يدين نفسه بنفسه، ويقدم أدلة تورطه بخطفهم، ثم إنكارهم، ثم إخفائهم قسراً طيلة السنوات الماضية؛ مضيفاً إلى سلسلة جرائمه المتعددة بحقهم وهم أحياء، جرائم جديدة مستمرة وهم أموات، بامتناعه عن تسليم جثمانهم لأهلهم، أو إعلامهم بأماكن دفنهم، وبعدم إجراء تحقيق نزيه ومحايد لتحديد السبب والمسبب في الوفاة".

ويشرح فرحان: "تعتيم النظام على الاعتقالات والإعدامات الجديدة التي ينفذها في مناطق المصالحات ومناطق سيطرته يزداد خوفنا على من تبقى؛ ونطالب جميع أطراف المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وغير اعتيادية لحمايتهم، مثلما يزداد خوفنا على مصداقية المؤسسات الدولية وعلى الأمن والسلم الدوليين الذي بات الأسد خطراً عليه.